طرح های ناپایدار در کشور و استان فارس

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۳
Share/Save/Bookmark
 
 
به گزارش حافظ نیوز، فرزاد وثوقی در روزنامه افسانه شیراز نوشت:

طرح های ناپایداری در کشور و استان فارس از سوی دولت های گذشته اجرا شده که با ابعاد قانون فاصله بسیاری داشته و به تولید پروژه های نیمه تمام بسیاری در حوزه سرمایه گذاری ، اشتغال و مسکن منتهی شده است. بدون تعارف، علی رغم تمامی تلاش ها در حوزه اقتصاد اما هنوز بخش های مختلف در رکود و متقاضایان کار در انتظارند.

مهمترین رویکرد اقتصادی کشور جذب سرمایه گذار است که متاسفانه تا کنون حرکتی مثبت دراین حوزه اتفاق نیفتاده است .

برابر آنچه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس اعلام داشته است بزرگترین چالش فراروی صاحبان صنایع استان بحث سرمایه درگردش و تامین نقدینگی است. رکود در بازار باعث شده است معادلات اقتصادی و توازن در حوزه تولید ثروت برهم بخورد.

امروزه صاحبان صنایع در شماره عمده بدهکاران بانکی قرار دارند و قادر به پرداخت دیون خودبه بانک ها نیستند. شاید در گذشته تصور می شد این ناتوانی در مدیریت صنایع، بیشتر مربوط به تحریم های اقتصادی است اما باید دید چرا و به چه علت تاثیر تحریم ها همچنان صنایع را تهدید می کند و ناتوان جلوه می دهد تا آنجا که هنوز که هنوزه بزرگترین مشکل و چالش صنایع کشور را بحث نبود نقدینگی وسرمایه در گردش عنوان می کنند.

توجه به این نکته لازم است که تا سرمایه گذاری موثری در اقتصاد ایجاد نگردد وضعیت تولید واشتغال در همین سطح ناگوار باقی خواهد ماند ونمی توان امیدواربود مشکلات حل شود.

اما درهمین گیرو دار، وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی از ایجاد 700 هزار فرصت شغلی در کشور خبرداده است. این مسوول براین باور است که این تعداد شغل براساس صدور دفترچه های تامین اجتماعی اجباری قابل تایید واستناد است هر چند برخی منتقدین این آمارها را باور ندارند. به گفته وی در حال حاضر در کشور حدود 23 میلیون نفر شاغل هستند که از این تعداد تنها 15 میلیون نفر بیمه شده ودارای دفترچه درمانی هستند لذا بین شغل رسمی و غیر رسمی فاصله ایجاد شده است. در حال حاضر نیز 300هزار متقاضی کار به کارگاههای زیر 5 نفر معرفی شده اند که از این تعداد 200هزار نفر صاحب اشتغال شده اند و100هزار نفر از کارهای پیشنهادی به دلیل مغایریت ذایقه انصراف داده اند.

نکته اینجاست که سیاست های دولت یازدهم معطوف به پرورش وگسترش کارگاههای خرد، کوچک ومتوسط است با این اوصاف شاید در چهار سال اینده بتوان امیدوار بود بخش قابل توجهی از جویندگان کار صاحب اشتغال شوند. اما باید دید دولت چه تمهیداتی برای پایداری اشتغال موجود در کارگاه های خرد اندیشیده است؟ آیا با رفتن دولت و روی کار آمدن دولتی دیگر باید شاهد فروپاشی طرح های گذشته و رو کردن طرح های جدید باشیم؟ در دولت های گذشته نیز وضع به همین منوال بود که به جای قانونی شدن برنامه ها، کارها درحد یک طرح باقی می ماند و دولت های بعدی طرح های خود را برای اجرا رو می کردند و باقی قضایا.

دیروز ماجرای مسکن مهر وامروز ماجرای مسکن اجتماعی ومسکن حمایتی . در دولت نهم ودهم متاسفانه اجرای سیاستی غلط اتفاق افتاد و آن اجرای طرح شتابزده مسکن مهر بود که به قول دکتر قادری نماینده شیراز در مجلس، سرمایه وهزینه های بسیاری را به بنیه اقتصادی کشور تحمیل کرد ثروت عظیمی را تلف نمود.

اما امروز اتمام کار این طرح های شکست خورده به تعاونی ها محول شده است. در کشور یک میلیون و 430هزار مسکن مهر ناتمام وجود داشته است که بصورت ارثیه به دولت یازدهم رسیده است. دولت یازدهم نیز با حسن تدبیر اتمام این پروژه های نیمه تمام را به بخش تعاون سپرده و تا کنون 950هزار واحد تکمیل وتحویل متقاضیان شده است. دراین رابطه وزیر تعاون قول داده تا پایان سال 1395 پرونده مسکن مهر در قالب تعاونی های فعال بسته شود . همچنین 5 هزار میلیارد در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به این امر اختصاص یافته است تا با حمایت از طرح های مسکن مهر ونیز مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی کمک قابل توجهی به متقاضیان مربوطه بشود.

عطف به سخنان فوق در خصوص طرح بودن ویا قانون بودن آنچه دولتی ها اجرا می کنند از جمله واجباتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع چرا دولتی ها بیشتر با طرح های باد آورده فعالیت می کنند تا با اجرای یک قانون مدون ، مثلا در بخش مسکن . حال اینکه اگر یک طرح در قالب قانون اجرا شود هم از اعتبارات ملی واستانی برخوردار است هم توسط دولت های بعدی بایکوت نمی شود.

آنچه ما شاهد آن بودیم اجرای مسکن مهر تا مدت زمانی خاص وبا رفتن دولت دهم ، این طرح بطور کلی بدون اعتبار باقی ماند که حکایت از قایم به شخص بودن این طرح داشته است تا تمایل به قانون کشوری . به هر صورت امیدواریم با تعامل بین بخشی وعمق نگری به مسایل مورد نیاز جامعه برنامه های مدونی در جامعه برای حل مشکلات مردم وخصوصا جوانان اجرا شود و دولت ها زنجیروار این برنامه ها را با محور توسعه ادامه دهند. ک/
کد مطلب: 11344
 


 
 
 
خبرنامه ایمیلی