لزوم شفافیت در ارکان مختلف حکومتی؛

شفافیت در قوه قضاییه چه جایگاهی دارد؟

تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۴
Share/Save/Bookmark
 
آنچه که موجب اهمیت دو چندان شفافیت در قوه قضاییه می‌شود این است که میزان اعتماد و اطمینان افکار عمومی نسبت به مبارزه سیستماتیک با فساد با عملکرد دستگاه قضایی ارتباط مستقیم دارد و به مجرد خدشه در این حس اعتماد در مردم، کل ساختار سیاسی با بحران مشروعیت مواجه می‌شود و یا دست کم لطمات متعددی به پیکره‌ی "تصور جامعه از مبارزه با فساد" وارد می‌شود.
 
به گزارش "حافظ نیوز"، شفافیت در ارکان مختلف یک نظام سیاسی اعم از اقتصادی، اداری، قضایی و... از مفاهیمی است که امروزه به عنوان شاخصی برای سنجش میزان توسعه یافتگی کشورها تعریف شده و از آن به عنوان بستری در برخورد گسترده و سازماندهی شده با فساد از هر نوعی یاد می‌شود. به عبارت بهتر از میزان شفافیتی که هر سیستم بوروکراتیک در دستور کار خود قرار می‌دهد، به تناسب آن می‌توان به ابعاد گسترده و یا محدود فساد و ناکارآمدیِ آن سیستم، پی برد.
شفافیت، حلقه مفقوده مراکز خدمت‌گزاری
در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی نیز تلاش‌های گسترده‌ای در راستای دستیابی به یک نظام شفاف حکومتی صورت گرفته است که البته این تلا‌ش‌ها عمدتا از سوی منتقدین بوده و کمتر نهادِ صاحب شان و منزلت حاکمیتی پذیرای تزریق شفافیت به بخش‌های متعدد تحت سیطره خود شده است.
این مقاومت در برابر شفاف سازی منحصر در نهادهای خاصی نمی‌شود و اغلب سازمان‌ها و دستگاه‌ها دچار آن هستند و این مقاومت در میدان عمل موجب کاریکاتوری ماندن مفهوم شفافیت در کشور شده است. شفافیت، در چند انتخابات اخیر نیز بدل به دستاویزی برای کشمکش‌های جناحی شده که عموما کاندیداهای حاضر در صحنه پس از انتشار اسناد فساد اداری-اقتصادی جریان مقابل بر سر جنازه "شفافیت" نوحه‌گری می‌کنند و بر سروسینه می‌کوبند و از لزوم تشکیل اتاق شیشه‌ای برای مدیران صحبت ‌می‌کنند و البته فردای انتخابات آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
قوه قضاییه مهمترین نهاد، در اجرای اصل شفافیت
از لحاظ اهمیت و همچنین لزوم حرکت به سمت شفافیت، قوه قضاییه را می‌توان مهم‌ترین نهادی در نظر گرفت که لزوم شفافیت در تمامی سطوح آن، حس می‌شود. در واقع آنچه که موجب اهمیت دو چندان شفافیت در قوه قضاییه می‌شود این است که میزان اعتماد و اطمینان افکار عمومی نسبت به مبارزه سیستماتیک با فساد با عملکرد دستگاه قضایی ارتباط مستقیم دارد و به مجرد خدشه در این حس اعتماد در مردم، کل ساختار سیاسی با بحران مشروعیت مواجه می‌شود و یا دست کم لطمات متعددی به پیکره‌ی "تصور جامعه از مبارزه با فساد" وارد می‌شود.
بررسی روند حرکت قوه قضاییه در مسیر نیل به شفافیت، در وهله اول نیازمند نگاه به جایگاه آن در قوانین کشور است. به عبارت دیگر اشاره و تصدیق به لزوم شفاف سازی در عدلیه‌های کشور، امری است که به کرّات در قوانین به آن اشاره شده است. برای مثال می‌توان به اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد که در آن، ضمن اشاره صریح به برگزاری علنی دادگاه‌ها عنوان می‌شود: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
کاهش تخریب‌های قوه قضایی در اثر شفافیت
مهم‌ترین اثر مثبتی که این اصل قانون اساسی می‌تواند داشته باشد، این است که دستگاه قضا با اجرای آن از اتهامات بی‌شماری که روزانه و از سوی جریان معاند، با آن مواجه می‌شود، مبرّا شده و اثر مظلوم نمایی‌های برخی متهمین دانه درشت‌ خنثی می‌شود. چرا که اگر متهمی بخواهد با هیاهوی رسانه‌ای افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد، با برگزاری دادگاه علنی و انتشار شفاف جزییات، افکار عمومی خود به قضاوت ذهنی در خصوص آن مسئله خواهد پرداخت. مثلا با توجه به حواشی رخ داده در ماجرای دستگیری حمید بقایی معاون رییس جمهور می‌توان  مدعی شد؛ در صورتی که روند بررسی به پرونده این فعال سیاسی برای مردم جامعه کمی شفاف‌تر بود، از حجم تخریب‌هایی که توسط جریان نزدیک به او،علیه قوه قضاییه صورت گرفت، کاسته می‌شد.
ارائه آراء صادره، گامی در جهت شفافیت
موضوع دیگری که به شفاف سازی در قوه قضاییه کمک شایانی می‌کند، نقد و بررسی آزادانه آراء صادره از سوی محاکم این قوه است که در واقع کم‌ترین اثر دامنه یافتن نقد و بررسی آراء، دسترسی آزاد و شفاف به اطلاعات آن دسته از پرونده‌هایی است که انتشار جزییاتِ آن منکری را مترتب نشده و رعایت حریم خصوصی در آن محترم شمرده می‌شود. موضوعی که به وضوح در ماده 211 قانون پنجم توسعه به آن اشاره شده و قانونگذار، با تاکید بر اهمیت انتقادات صاحب‌نظران می‌نویسد: «قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.»
البته این اصل تا حدودی و در خصوص جرایمی که افکار عمومی را با خود درگیر کرده است، توسط سخنگوی دستگاه قضا، انجام می پذیرد. ولی قوه قضاییه، همچنان نیازمند بهبود این اطلاع رسانی است.
تطابق گزاره‌های مشروح در سطور قبلی و  نسبت وضعیت کنونی قوه قضاییه با شفافیت بهترین معیار برای سنجش چگونگی میزان پایبندی مسئولین این قوه به مبحث شفاف سازی است که در این میان افکار عمومی و تصوری که از مقوله شفافیت در دستگاه قضا دارند، می‌تواند شاخص‌ترین معیار در بررسی میزان موفقیت قوه در شفاف سازی است.
کد مطلب: 17409
 


 
 
 
خبرنامه ایمیلی