پایگاه خبری حافظ نیوز - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://www.hafeznews.ir/economic Tue, 17 Jan 2017 08:24:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری حافظ نیوز http://www.hafeznews.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری حافظ نیوز آزاد است. Tue, 17 Jan 2017 08:24:35 GMT اقتصادی 60 ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ فرصت‌ها و چالش‌ها http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16298/ایران-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-فرصت-ها-چالش-ها به گزارش "حافظ نیوز"،در طی سفر اخیر حسن روحانی به ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان علاوه بر اینکه موضوع همکاری اقتصادی میان ایران و سه کشور مذکور مطرح گردید، گزاره های متعددی نیز درخصوص همکاری اقتصادی تهران با این سه کشور به همراه روسیه و بلاروس در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا[1] مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل ساختار اتحادیه گمرکی اوراسیا، برآورد عملکرد اتحادیه اوراسیا، فرصت‌ها و چالش های اقتصادی و سیاسی حضور ایران در اتحادیه اوراسیا می باشد. ساختار اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتحادیه اقتصادی اوراسیا فعالیت خود را رسماً از ابتدای ژانویه سال 2015 میلادی آغاز کرد. ریشه نظری تکوین اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بایستی در پیشنهاد نور سلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان در سال 1994 درخصوص تکوین بلوک تجاری منطقه‌ای جستجو کرد. پس از طرح این پیشنهاد، در سال 2000 بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان جامعه اقتصادی اوراسیا[2] را با هدف ایجاد بازار مشترک برای کشورهای عضو به وجود آوردند که ازبکستان نیز در سال 2006 به آن پیوست. در سال 2007، روسیه، قزاقستان و بلاروس درباره ایجاد یک اتحادیه گمرکی[3] میان خود به توافق رسیدند. در سال 2009، ابتدا توافقاتی میان مسکو، آستانه و مینسک درخصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشترک (ایجاد کد مشترک به جای قوانین داخلی) صورت پذیرفت و در نهایت، توافقات مذکور به امضای رؤسای جمهوری سه کشور رسید و بدین ترتیب، اتحادیه گمرکی در سال 2010 میان این سه کشور شروع به فعالیت کرد. اهداف و اولویت های اتحادیه گمرکی شامل حذف تعرفه های گمرکی داخلی کشورهای عضو، ایجاد تعرفه خارجی مشترک و یک بازار واحد گسترده میان روسیه، قزاقستان و بلاروس اعلام گردید. (International Financial Consulting Group,2010) ایده تأسیس فضای واحد اقتصادی موجب گردید رؤسای جمهور روسیه، بلاروس، قزاقستان توافقنامه ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در سال 2014 امضاء کنند که در اول ژانویه سال 2015 اجرایی گردید. هدف این اتحادیه، ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازار مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات و مردم در بازار واحد کشورهای عضو، کاهش قیمت کالاها با کاهش هزینه های حمل و نقل مواد خام، ، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست های مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل و نقل اعلام گردید. ((International Crisis Group,2016 ارمنستان در 2 ژانویه 2015 و قرقیزستان در 6 اوت 2015 به عضویت کامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمدند. در حال حاضر، اعضای این اتحادیه روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان هستند که عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا نیز می باشند. تاجیکستان، گرجستان، ازبکستان، مولداوی، اوکراین، پاکستان، ترکیه، ایران، چین و ویتنام نیز از دیگر گزینه های احتمالی عضویت در این اتحادیه اوراسیا هستند. دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه نیز خبر از همکاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و رژیم صهیونیستی در قالب قرارداد ایجاد منطقه آزاد تجاری داده است. (www.rt.com,2016) در خصوص ارکان اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید گفت که شورای عالی اقتصادی اوراسیا[4] مهم ترین رکن اتحادیه است که از سران کشورهای عضو تشکیل شده است. دومین رکن اتحادیه، شورای بین دولتی اوراسیا[5] است که اعضای آن، نخست وزیران کشورهای عضو هستند. کمیسیون اقتصادی اوراسیا[6]، رکن اجرایی اتحادیه است. مقر این کمیسیون به عنوان سازمان نظارتی بر اتحادیه گمرکی، در مسکو قرار دارد، متشکل از ده نفر می باشد که از هر پنج کشور عضو، دو نفر نماینده در آن حضور دارد. تیگران سرکیسیان، نخست وزیر سابق ارمنستان رئیس آن می باشد. از دیگر اعضای کلیدی کمیسیون می توان به ورونیکا نیکیشینا، وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا اشاره کرد. در کمیسیون اقتصادی اوراسیا بیش از 1 هزار نفر از متخصصان مربوطه مشغول به فعالیت هستند. تصمیمات کمیسیون اقتصادی اوراسیا در صورتی که توسط دو سوم آراء در هیأت ده نفره تصویب شود، برای تمامی کشورهای عضو الزام آور خواهد بود. با این حال، هر یک از اعضاء از طریق کمیسیون شورای اقتصادی اوراسیا که شامل معاونان نخست وزیران کشورهای عضو است، دارای حق وتو می باشند. در صورتی که میان اعضاء در خصوص موضوعی اختلاف وجود داشته باشد، موضوع اختلاف به نخست وزیران کشورهای عضو که دو بار در سال در قالب شورای بین دولتی اوراسیا[7] با یکدیگر ملاقات می کنند، ارسال می گردد((www.eurasiancommission. org,2016معمولاً موضوعات خطیر و بحث برانگیز به شورای عالی اقتصادی اوراسیا، که سالانه در سطح سران برگزار می گردد، ارجاع داده می شود. همچنین یک نهاد قضایی تحت عنوان داداگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد که به حل اختلاف و تفسیر مسائل حقوقی اتحادیه می پردازد. برآورد وضعیت و عملکرد اتحادیه اوراسیا اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی بالغ بر 7/182 میلیون نفر، 7/2 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی و 3/1 تریلیون دلار تولیدات صنعتی دارد و همچنین تجارت خارجی کشورهای عضو با خارج از اتحادیه بالغ بر 877 میلیارد دلار یعنی برابر 7/3 صادرات و 3/2 واردات کل جهان است. www.eurasiancommission. org,2016)) هم چنین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای سهم 7/20 از تولید گاز طبیعی در جهان، سهم 6/14 از تولید جهانی نفت، سهم تولید 5/5 درصد از کشاورزی جهان و 7/3 تولیدات صنعتی جهان را داراست. (www.eurasiancommission. org,2016)محصولات کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات، انرژی عمده کالاهای صادراتی اعضای اتحادیه می باشند. با آغاز فعالیت اتحادیه گمرکی، شاهد افزایش تجارت درون منطقه ای میان اعضای اتحادیه تا 1/32 درصد در سال 2011 بودیم که میزان آن به 62 میلیارد دلار رسید. در سال 2012، تجارت متقابل میان اعضاء، بالغ بر 68 میلیارد دلار گردید. با مرور زمان، روند نزولی تجارت در میان اعضا آغاز شد، طوریکه به ترتیب در سال 2013، 2014 و 2015، سقوط 5/5 درصد، 11 درصد و 8/25 درصدی تجارت به وجود آمد. در سال 2015 نیز تجارت میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به 45 میلیارد دلار کاهش یافت. در ژانویه و آوریل 2016 نیز تجارت میان اعضاء حدود 4/18 بود.. (International Crisis Group,2016)البته نبایستی وجود متغیرهای مهمی همچون کاهش قیمت جهانی نفت، تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا علیه روسیه از سال 2014 در واکنش به اقدامات روسیه در اوکراین و کاهش ارزش شدید روبل در سال 2014 را در ایجاد چنین وضعیتی نادیده گرفت. فرصت‌ها و چالشهای اقتصادی و سیاسی حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از ابراز امیدواری پوتین در خصوص برقراری روابط تجاری بین ایران و روسیه به رهبری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اظهارنظر سنایی، سفیر ایران در مسکو در این رابطه که تهران علاقه مند است در ابتدا موافقتنامه تعرفه های ترجیحی بین ایران و اتحادیه به امضاء رسیده تا همکاری تجاری و اقتصادی فیمابین گسترش یافته و سپس عضویت ایران در این اتحادیه بررسی شود (www. ir. sputniknews.com)، بحث های مربوط به حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مسائل ناشی از آن به طور جدی تری طرح گردید. در ذیل به تبیین این موضوع در قالب فرصت‌ها و چالش های اقتصادی و سیاسی حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته می‌شود. فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی با توجه به اهداف اعلامی اتحادیه اوراسیا و تأکید روسیه بر ایجاد اوراسیای بزرگ به عنوان مرکز جدید توسعه اقتصادی از طریق مشارکت و همکاری با سایر کشورها، موضوع امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو مجمع اقتصادی اوراسیا از جانب ایران مطرح گردید. مقامات ایران معتقدند پس از امضای موافقنامه تجارت ترجیحی با مجمع اقتصادی اوراسیا، می توان به سوی تجارت آزاد با این کشورها حرکت کرد. (www.irna. ir,1395)به همین دلیل، تهران به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مطرح نمود که از جانب اعضای اتحادیه نیز مورد استقبال قرار گرفت. پوتین اظهار داشت این منطقه آزاد تجاری می تواند انگیزه قوی برای گسترش تجارت دو جانبه و سرمایه گذاری را فراهم آورد. ((www.rbth.com,2016نیکیشینا، وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا نیز اعلام کرد به عنوان گام نخست، ما انعقاد یک موافقتنامه موقت تجارت آزاد با ایران را در نظر گرفته ایم، که مشخصه اصلی آن کاهش تعرفه صادرات برخی کالاهاست که به ما اجازه خواهد داد تا مزایای تجارت با ایران را به حداکثر برسانیم. ( (www.tasnimnews.com,1395 وجود فرصت اقتصادی در روابط ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آن نظر است که ایران همواره از بازار کشورهای مستقل جامعه المنافع[8] دور افتاده است، ولی در صورت همکاری نزدیک با اتحادیه می تواند به بازاری جهت صادرات محصولات خود دست یابد. ایران همچنین کشوری سرشار از منابع غنی نفتی و گازی است و به جهت قرار گرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی، یعنی قرار گرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی شرق به غرب می‏تواند مسیری مناسب برای ترانزیت کالاهای کشورهای عضو اتحادیه باشد. (www.iras. ir,1394)از منظر ایران، ایجاد روابط نزدیک تر با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ممکن است تبدیل به پایه‌ای برای توسعه همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه شود. به همین دلیل تهران، خواستار تسریع در روند مذاکرات برای انعقاد توافقنامه و موافقت با افزایش تعداد کالاهای پیشنهادی کشورمان برای اختصاص تسهیلات و تخفیفات تعرفه‌ای شده است. ایران خواستار تعرفه‌های ویژه گمرکی برای صادرات 200 قلم از اجناس خود به این اتحادیه شده است که تاکنون این اتحادیه با کاهش تعرفه‌های ترجیحی 77 قلم از آن موافقت کرده است. (www.tasnimnews.com,1395) اگر اعضای اتحادیه اوراسیا طبق اهداف اعلامی خود بتوانند بازار باثباتی را فراهم آورند، بهره مندی از این بازار برای ایران هم مفید خواهد بود. در ضمن ایران می تواند کالاهایی را که با سرمایه گذاری در کشورهای عضو اتحادیه تولید کرده است، در کل اتحادیه اوراسیا به فروش برساند. حتی به عنوان مثال، قرقیزستان که ترجیحاتی از اتحادیه اروپا برای صادرات کالا بدون مالیات و عوارض دریافت کرده است می تواند این امکان را در اختیار تولیدکنندگان ایرانی کالا در قرقیزستان قرار دهد. (www.khabaronline. ir,1395) اما باید در نظر داشت در دنیای کنونی که بر جهانی شدن اقتصاد تأکید دارد، وجود شرکای متعدد اقتصادی می تواند حوزه عملکرد کشورها را گسترش دهد، لذا ایران بایستی در کنار بهره مندی از فرصت مجاورت جغرافیایی، قرار گرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی و صادرات نفتی و گازی به کشورهای اتحادیه اوراسیا، در این میان از سایر شرکای اقتصادی خود نظیر اتحادیه اروپا و چین و مزایای همکاری با آن ها نیز غافل نشود. هم چنین ایران بایستی به مسئله تعرفه ها توجه کند؛ درصورتی که تعرفه‌های گمرکی ایران بالاتر از حد متناسب با تعرفه اتحادیه اوراسیا باشد، شکل‌گیری تعاملات با شکست مواجه می‌شود و اگر از حد متناسب پایین‌تر باشد درنهایت، ابزارهای برتری اقتصادی را به‌دست طرف مقابل بخشیده‌ایم. (میرفخرایی، 1394). اتحادیه اوراسیا مانند هر اتحادیه دیگری برای موفقیت نیاز به وجود درجه بالایی از منافع مشترک، وابستگی اقتصادی، احساس هویت جمعی دارد. در حال حاضر، وجود سطح بالایی از این متغیرها میان اعضای اتحادیه چندان به چشم نمی خورد، حال اگر اعضای دیگری مانند چین، هند، پاکستان، ایران و … نیز به این مجموعه اضافه شوند، ارزیابی وضعیت آینده اتحادیه به راحتی صورت نخواهد گرفت. لذا همکاری مطلوب و مثمرثمر اقتصادی با اتحادیه اوراسیا، عنایت به جمیع جوانب موضوع را طلب می نماید. فرصت‌ها و چالش های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کنار برقراری روابط تجاری و بهره مندی از شرایط اقتصادی بوجودآمده توسط اتحادیه اوراسیا، بایستی نیم نگاهی نیز به پیامدهای سیاسی روابط با اتحادیه داشته باشد. زمانی می توان ابعاد سیاسی روابط ایران و اتحادیه اوراسیا را تبیین نمود که در گام اول، به اهداف روسیه از ایجاد اتحادیه اوراسیا توجه نمود. منتقدان عمدتاً غربی معتقدند روسیه به سبب نگرانی از آن چه حضور غربی ها در خارج نزدیک خود می خواند و نماد آن را در انقلاب های رنگی گرجستان، قرقیزستان و اوکراین و هم چنین مذاکرات موسوم به توافق اتحادیه اروپا با ارمنستان، گرجستان، مولداوی می داند، درصدد است مانند دوران اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای پیرامون خود را تحت کنترل و نفوذ خود درآورد. البته روسیه و شخص پوتین بارها این ادعا را رد کرده و بر حاکمیت مستقل اعضای اتحادیه تأکید کرده است. صرفنظر از عقاید منتقدان غربی، به نظر می رسد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مثابه ابزاری اقتصادی در راستای رسیدن به اهداف سیاسی روسیه باشد یا حداقل اهداف اقتصادی که نتایج سیاسی در پی خواهد داشت. روس ها هویت خود را نه اروپایی و نه آسیایی دانسته و برای خود تمدنی متمایز از اروپا و آسیا در قالب منطقه اوراسیا قائل هستند. پوتین بارها نشان داده است که خواهان ارتقای جایگاه روسیه در سطح بین الملل و قائل شدن نقش بین المللی برای مسکو می باشد، حال با این شرایط، اوراسیا می تواند منطقه ای باشد که مسکو این نقش را در قالب قدرتی بی‌رقیب به نمایش گذارد. در همین راستا، پوتین خطاب به اعضای اتحادیه اوراسیا اعلام کرد به جای اینکه در حومه اروپا و آسیا قرار بگیریم و نقشی نداشته باشیم، می توانیم ازهمگرایی اوراسیایی به مثابه فرصتی برای تبدیل شدن به یک مرکز مستقل در توسعه جهانی بهره ببریم. او تأکید کرد که نظام بین الملل در حال تبدیل شدن به مناطق ژئوپلیتیکی[9] است و لذا منطقه اوراسیا هم بایستی یکی از این مناطق شود(International Crisis Group,2016). به هر حال، جایگاه سیاسی و اقتصادی روسیه همراه با برتری مسکو در دانش فنی و متخصصان در مقایسه با سایر اعضای اتحادیه اوراسیا، خواه ناخواه تأثیر خود را بر تصمیمات اتحادیه خواهد گذاشت. شاید به دلیل وجود چنین گزاره هایی است که مولداوی، گرجستان، آذربایجان، ازبکستان، اوکراین نگران هستند که مسکو در قالب اتحادیه اوراسیا و با پوشش فعالیت اقتصادی، در پی گسترش نفوذ خود در منطقه است. به همین دلیل صراحتاً با ایجاد هرگونه یکپارچگی سیاسی، مانند پارلمان مشترک و یا ارز مشترک در چارچوب اتحادیه مخالفت کردند. فرصت‌های سیاسی ناشی از همکاری ایران با اتحادیه اوراسیا می‌تواند بیشتر در قالب روند رو به گسترش همکاری میان مسکو و تهران نمایان شود. همکاری که به خصوص در بحران سوریه و عراق، مقابله با داعش، استفاده روس‌ها از پایگاه نظامی در ایران و فروش سامانه موشکی اس 300 نمود یافته و نشان از تغییر فضای روابط ایران و روسیه دارد. حال عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا هم می تواند تهران را به یک شریک نزدیک برای مسکو تبدیل کند. این موضوع سبب می گردد که بر نقش ایران در تحولات منطقه‌ای بیش از پیش صحه گذاشته شود و بر وزن و اعتبار آن افزوده شود. ایران و روسیه حتی می توانند در پی روابط اقتصادی در قالب اتحادیه اوراسیا، گام بعدی روابط را در گسترش حوزه همکاری‌های راهبردی-امنیتی در سطح منطقه تعریف نمایند. اما بایستی به این نکته نیز توجه شود که ایران نیز مانند هر کشور دیگری در عرصه روابط بین الملل بایستی در پی تأمین منافع ملی خود باشد، کما اینکه روس ها نیز در عرصه روابط با ایران و هر کشور دیگری الویت را به تأمین منافع ملی خود می دهند. بر این اساس، تهران هم زمان با استفاده از مزایای سیاسی عضویت در اتحادیه اوراسیا و تأکید بر اصل سیاست خارجی مستقل، همچنین خود را وارد مواجهه و رقابت های ژئوپلیتیک مسکو با سایر کشورها ننماید. در مجموع، همانگونه که پوتین اظهار داشت از اتحادیه اقتصادی اوراسیا نباید انتظار جادو داشت. اگر اتحادیه در عمل نتایج مثبتی برای همه اعضا در پی داشته باشد، می توان به آینده آن و عضویت کشورهای جدید (از جمله ایران) در آن خوش بین بود. در غیراین صورت، نه تنها اهداف مدنظر اتحادیه و روسیه تأمین نخواهد شد، بلکه شاهد گسترش نفوذ چین و اتحادیه اروپا و ترجیح اعضای اتحادیه اوراسیا به مبادلات تجاری با آن ها خواهیم بود. منابع: منابع فارسی – "اتحادیه اقتصادی اوراسیا انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با ایران را بررسی می‌کند”، (1395)، تسنیم، قابل دسترس در: https://www.tasnimnews.com/fa/news – "بررسی راه‌های تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا”، (1395)، قابل دسترس در: https://www.tasnimnews.com/fa/news – "چشم انداز حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا”، (1394)، قابل دسترس در: http://www.iras. ir/fa/doc/report – "دورخیز تهران برای دستیابی به سهم بیشتر در اقتصاد آسیا”، (1395)، ایرنا، قابل دسترس در: http://www.irna. ir/fa/News/82353903 – ” روحانی: ارتباط با اتحادیه‌ اورآسیا بر اقتصاد ایران موثر است”، (1395)، قابل دسترس در: http://www.khabaronline. ir/detail/615255/Politics/government – "عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اورآسیا”، (1394)، قابل دسترس در: https://ir. sputniknews.com/iran/201512251065146/ – میرفخرایی، سیدحسن(1394)، ” اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الزامات ژئواکونومیک آن برای ایران”، مطالعات روابط بین الملل. دوره 8، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 143-175 منابع انگلیسی -"About the Eurasian Economic Commission”, 2016, available: http://www.eurasiancommission. org/en/Pages/ses. aspx -"Customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan”,(2010), available: http://www.ifcg. ru/en/information/customs-union. html -"Russia-led EEU & Israel may ink free trade pact in 2017”,(2016), , available: https://www.rt.com/business/364530-eeu-israel-deal-talks/ -"The Eurasian Economic Union: Power, Politics and Trade”,(2016), International Crisis Group, available: https://www.crisisgroup. org/europe-central-asia/central-asia/ انتهای خبر/111 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی‌نوشت‌ها: [1] Eurasian Economic Union (EEU) [2] Eurasian Economic Community [3] Customs Union [4] Supreme Eurasian Economic Council, [5] Eurasian Intergovernmental Council [6] Eurasian Economic Commission (EEC) [7]Eurasian Intergovernmental Council [8] Commonwealth of Independent States (CIS)   ]]> اقتصادی Sun, 15 Jan 2017 10:47:39 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16298/ایران-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-فرصت-ها-چالش-ها برجام یک دستاورد تاریخی است http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16294/برجام-یک-دستاورد-تاریخی به گزارش "حافظ نیوز"،«جاستین والکر» مدیر بخش جرائم مالی انجمن بانکداران انگلیس در سخنانی در جریان کنفرانس «چشم‌انداز تجارت و سرمایه‌گذاری انگلیس و ایران» گفت: شماری زیادی از بانک های عضو انجمن بانکداران بریتانیا راغب هستند تا با تهران روابط شان را گسترش دهند و در همین راستا این انجمن تلاش می کند تا به آنها در چارچوب همکاری های قانونی با ایران مشورت دهد. این عضو ارشد انجمن بانکداران بریتانیا تصریح کرد: ما از اعضایی که علاقه مند به از سرگیری روابط بانکی با ایران هستند حمایت خواهیم کرد. والکر با این حال بیان داشت که نمی توان تحریم های اولیه آمریکا و دستورالعمل های اتحادیه اروپا در خصوص تجارت با ایران را نادیده گرفت. وی همکاری های بانکی با آمریکا و حضور پرسنل آمریکایی در سمت های تصمیم گیرنده در بانک های بزرگ را مانع اصلی گسترش روابط مالی با ایران دانست. والکر اضافه کرد که ایران در کانون توجه جرائم مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد و این مساله به ابهامات بانک های بزرگ در رابطه با گسترش همکاری های اقتصادی با ایران افزوده است. این فعال اقتصادی، صدور دستورالعمل های اصلاحی در خصوص تسهیل مراودات اقتصادی با ایران از سوی اوفک (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی) در ماه جولای گذشته را مفید توصیف کرد، اما افزود: همچنان روشنگری های بیشتری بایستی صورت گیرد. وی درهم تنیدگی مسائل سیاسی و اقتصادی با یکدیگر را عامل اصلی روند آهسته حل موانع بانکی غرب با ایران توصیف کرد. والکر چالش های بانکی میان کوبا و آمریکا را تقریبا مشابه مشکلات کنونی ایران دانست و بیان داشت که به رغم لغو تحریم های ثانویه علیه کوبا اما بانک های بزرگ همچنان رغبتی به از سرگیری مناسبات بانکی با این کشور ندارند. وی بیان داشت که تسهیل روابط کارگزاری میان بانک های بزرگ با ایران «زمان بر و پیچیده» است و نمی توان آن را نادیده گرفت. مدیر بخش جرائم انجمن بانکداران بریتانیا، فقدان دستورالعمل مشخص از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در رابطه با آنچه «سعی و کوشش» بانک های بزرگ به منظور ازسرگیری روابط کارگزاری با بانک های ایرانی خوانده می شود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آمریکا بایستی گام های بیشتری را در راستای شفاف سازی برای همکاری های اقتصادی با ایران بردارد. وی افزود: می توان اقدامات بیشتری را در رابطه با تسهیل موانع بانکی نسبت به شرایط فعلی صورت داد. «گیلز تامسون» معاون امور تحریم و اعتبارات غیرقانونی وزارت دارایی انگلیس نیز در سخنانی در این کنفرانس از آمادگی این نهاد انگلیسی برای مشورت دادن به ایران در خصوص ابعاد و راهکارهای پایبندی به قوانین مرتبط با فتف (گروه ویژه اقدام مالی) خبر داد. وی هر گونه توطئه چینی از سوی دستگاه های نظارتی بر نظام بانکی ایران را رد کرد و گفت: «فتف» با هدف آزار نظام بانکی ایران تعبیه نشده است. در همین حال «ریچارد دالتون» سفیر سابق انگلیس و عضو ارشد اتاق بازرگانی انگلیس - ایران نیز از تاخیر در اجرای کامل برجام از سوی طرف انگلیسی ابراز تاسف کرد و افزود: به رغم تعهد سیاسی در پایبندی به برجام، اما تعهد لازم برای رفع موانع باقی مانده وجود ندارد. وی صدور دستورالعمل های اداری، برای گسترش همکاری های اقتصادی با ایران کافی ندانست و افزود که بایستی فهرستی از موانع باقی مانده استخراج و برای آن نقشه راهی مشخص شود. دالتون همچنین بر لزوم تعیین تاریخی مشخص برای حل تمامی موانع گسترش روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد. در جریان دومین کنفرانس تجاری ایران که تحت عنوان 'چشم‌انداز تجارت و سرمایه‌گذاری انگلیس و ایران ' و با حضور شماری از مقامات ارشد انگلیسی و نیز سفیر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در لندن برگزار شد، مساله وجود موانع ارتباطات بانکی با ایران از جمله مواردی بود که از سوی سخنران اصلی نیز کاملا مورد اشاره قرار گرفت. حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در جریان این کنفرانس با اشاره به ظرفیت های زیاد برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان تهران و اروپا، تصریح کرده بود ادامه موانع بانکی و برداشت‌های غلط و غیرواقع در خصوص وضعیت لغو تحریم‌ها مانع اصلی در گسترش روابط کارگزاری میان بانک های بزرگ با بانک های ایرانی است. بعیدی نژاد توجیه بانک‌های بزرگ در عدم همکاری و ارائه تسهیلات بانکی به ایران را «غیرقابل‌قبول» دانست و برداشت‌های غلط و غیرواقع در خصوص وضعیت لغو تحریم‌ها علیه ایران را عامل مانع اصلی گسترش روابط کارگزاری میان بانک‌های بزرگ با ایران دانست. بعیدی نژاد تصریح کرد که هیچ تحریم اروپایی علیه ایران وجود ندارد و شما می‌توانید در صورت هرگونه ابهام موضوع را از دفتر اتحادیه اروپا در این بروکسل سؤال و پیگیری کنید. «لیام فاکس» وزیر تجارت انگلیس نیز در سخنانی در این کنفرانس، با بیان اینکه تهران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده است، بیان داشت: حل موانع تعاملات بانکی با ایران در اولویت دولت انگلیس قرار دارد. وی بیان داشت که شرکت های انگلیسی مجذوب تنوع فرصت های اقتصادی در ایران هستند و افزود: ایران دومین ذخیره گاز دنیا، چهارمین ذخیره نفت دنیا و هفتمین ذخیره معادن دنیا را در اختیار دارد. علاوه بر اینکه بازار مصرفی ایران بسیار گسترده است. وزیر تجارت انگلیس با بیان اینکه «انگلیس به درستی بایستی روابط تجاری اش را با ایران گسترش دهد» افزود: ایران در معرض بازگشت به مدار اقتصاد جهانی قرار دارد بنابراین این مهم است که ما با یکدیگر همکاری کنیم تا از فرصت های تجاری و سیاسی به طور کامل بهره مند شویم. وی تصریح کرد: منابع ایران گسترده و فرصت های زیادی را در اختیار دارد. انگلیس آماده است تا در چارچوب تجارت آزاد از تمام فرصت های اقتصادی با ایران بهره مند شود. فاکس گفت: 'ایران هم‌اکنون فرصتی بی‌همتا برای سرمایه‌گذاری است.' وی بیان داشت که بعد از فروپاشی شوروی، ایران بزرگترین اقتصادی است که به تجارت جهانی بازمی‌‌گردد. لرد «نورمن لامونت» فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری با ایران نیز در جریان سخنرانی اش در این کنفرانس با انتقاد از اهمال طرف های غربی در اجرای کامل تعهداتشان در چارچوب برجام، از جمله رفع موانع بانکی با تهران، تصریح کرد ایران شایسته بهره مندی از منافع کامل برجام است. این سیاستمدار انگلیسی از تاخیر در اجرای کامل برجام از سوی طرف های غربی ابراز تاسف کرد و خاطر نشان کرد: به عنوان نماینده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری با ایران تلاش می کنم تا بر روی دولت در رفع موانع باقی مانده فشار بیاورم. این کنفرانس که در محل هتل 'رویال گاردن ' در دو جلسه صبح و بعد از ظهر برگزار شد، با استقبال خوب فعالان اقتصادی ایران و انگلیس، تحلیل گران و مشاوران اقتصادی مواجه گردید. انتهای خبر/111   ]]> اقتصادی Sun, 15 Jan 2017 09:37:48 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16294/برجام-یک-دستاورد-تاریخی آیا ۳۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی محقق می شود؟ http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16254/آیا-۳۶-میلیارد-دلار-سرمایه-گذاری-خارجی-محقق-می-شود به گزارش "حافظ نیوز"، 113 طرح با حجم سرمایه گذاری 11 میلیارد دلار؛ این آماری است که درست یک هفته قبل محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. آنطور که نوبخت روایت می کند، این میزان سرمایه گذاری دستاورد سه سال و نیمه دولت یازدهم است. هرچند که نیمی از این رقم بعد از توافق برجام به تصویب رسیده، اما دولت امیدوار است طی ماههای آینده تا پایان دوران ریاست جمهوری یازدهم ورودی سرمایه خارجی به کشور افزایش یابد. در این میان البته در برنامه ششم هم هدف گذاری جذب 25 میلیارد سرمایه خارجی در دستور کار قرار دارد. اقتصاددانان توسعه سرمایه گذاری خارجی را راه برون رفت اقتصادهای درحال توسعه به سوی توسعه یافتگی می دانند واکاوی روند توسعه اقتصادی درکشورهای مختلف در مقاطع خاص نشان می دهد، کشورهای توسعه یافته بخشی از موفقیت خود را مرهون تصمیم‌گیری‌های درست برای جذب سرمایه خارجی می دانند. بررسی عملکرد حدود 10 کشور که معجزه رشد اقتصادی بیش از 6 درصد برای یک دوره طولانی تجربه کرده اند، جذب سرمایه گذاری خارجی در اولویت قرار دارد. یکی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران، میزان جذب سرمایه و درواقع رشد منفی سرمایه گذاری است. موضوعی که باعث شده تا اقتصاد ایران گرفتار رکودی طولانی مدت باشد. گزارش ها نشان می دهد، بالاترین رشد سرمایه گذاری حاصل شده در اقتصاد ایران، در طول سالهای برنامه سوم اتفاق افتاد که سبب شد، برای دوره ای 5 ساله سهم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به حدود 10 درصد برسد. اگرچه بخشی از رشد آن سالها در سایه درآمد نفتی و هزینه آن در زیرساختهای اقتصادی صورت گرفت اما، در سالهای بعد این موضوع موجب بیماری هلندی در اقتصاد شد. به طوری که در فاصله سالهای دهه 1380 به دلیل وقوع بیماری هلندی و افزایش سرمایه گذاری ها در بخش مسکن درآمد نفتی از مسیر کمک به رشد اقتصادی و توسعه منحرف شد. ایران، در شرایط تحول اساسی اقتصاددانان می گویند، اقتصاد ایران در شرایط کنونی نیازمند یک تحول اساسی در زمینه سرمایه گذاری است. به ویژه آنکه، از منظر تحولات بازار جهانی نفت نیز ایران در موقعیت خاصی قرار گرفته و نمی توان چشم انداز با ثباتی را برای درآمدهای نفتی از پیش بینی کرد. درآمد های ارزی حاصل از صادرات نفت، کاهشی بی سابقه داشته و بنابراین درحالی جهش بزرگ سرمایه گذاری در اقتصاد کشور مورد تاکید قرار دارد که دوره وفور درآمدهای نفتی سپری شده و در نتیجه اقتصاددانان می گویند، منابع نفت کمک چندانی برای دستیابی به اهداف مود نظر نمی کند. مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور اقتصادی رییس جمهور در پژوهشی که چندی پیش در این رابطه انجام داد، تاکید می کند: «در صورتی که در سال های آینده قیمت نفت در دامنه بین 40 تا 50 دلار باشد، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در دامنه ای تغییر می کند که چندان نمی توان با تکیه بر این درآمدها امید به وقوع تحوّلی مثبت داشت، بنابراین لازم است به فکر تامین منابع از بسترهای دیگری بود.» با وجودی که اقتصاد ایران تجربه چندانی در جذب سرمایه های مستقیم خارجی نداشته و تعامل با دنیا به صورت عمده، بر اساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیر نفتی و واردات کالا دنبال شده، اما به توصیه اقتصاددانان برای خروج از کلاف پیچیده جذب سرمایه خارجی آسان ترین راه حل مدد گرفتن از سرمایه گذاری خارجی است. هرچند که در یکسال گذشته به دلیل فرصتی که توافق برجام ایجاد کرده، این موضوع می تواند پیش درآمدی برای دنبال کردن این هدف شده اما این مسیر نیازمند بسترسازی و حرکت مداوم است. در 20 سال گذشته، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف صادرات، اقتصادهای بسیاری را متحول کرده است. اقتصادهایی که در شرایطی به مراتب بدتر از اقتصاد ایران قرار داشته اند. برزیل و تایوان دو نمونه این کشورها هستند که امروز در مقام اقتصادهای نوظهور قرار دارند. اگرچه برخی تحلیل گران اقتصادی بدبینانه می گویند، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهایی با شرایط ایران به دلیل شرایط منطقه ای و بی ثباتی سیاست ها، نمی تواند تداوم داشته باشد، اما ظرفیت جهانی در چند سال گذشته به شدت رشد کرده و حتی امروز کشوری مثل عراق در شرایط آشفته سیاسی- امنیتی توانسته تنها در مدت 6 سال گذشته 12 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. از هدف گذاری تا عملکرد اقتصاددانان متفق القول می گویند، ایران بهترین شرایط جذب سرمایه خارجی را در منطقه دارد. داشتن نیروی انسانی جوان و تحصیل‌كرده، برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی قابل توجه و باسابقه نسبت به کشورهای منطقه، در اختیار داشتن ظرفیت تولیدی و پیمانکاری رقابت‌پذیر در سطح منطقه، برخورداری از جایگاه اول از نظر ذخائر گاز جهان و جایگاه سوم از نظر ذخائر نفت جهان ذخایر فراوان معدنی، جایگاه ممتاز از منظر ترانزیت بین المللی، و پتانسیل های عظیم گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت از جمله این ظرفیت هاست. با چنین پیش شرط هایی، دولت یازدهم در یکسال پس از توافق برجام حرکت خود را آغاز کرده است. گزارش جذب سرمایه گذاری خارجی در یکسال گذشته نشان می دهد که در 7 بخش اقتصاد کشور ورود سرمایه گذاری خارجی شتاب گرفته است. صنایعی مثل، نفت، برق، پتروشیمی ها و گاز پیشرو ترین بخش اقتصاد ایران در جذب سرمایه خارجی هستند. به طوری که هم اکنون بخش صنعت با جذب 35 طرح به ارزش یک میلیارد دلار پیش رو ترین بخش محسوب می شود. در میان سرمایه گذاران خارجی که با ایران قرارداد بسته اند، آلمان و استرالیا گوی سبقت را از هیات های خارجی که در یکسال گذشته به ایران آمدند، ربوده اند. به طوری که اسپانیا با 3 میلیارد و 200 در جایگاه اول و آلمان با 2 میلیارد و 962 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارند. مجموع سرمایه های خارجی طی یکسال گذشته 11 میلیون و 802 میلیون دلار به ثبت رسیده است. این رقم می تواند اقتصاد ایران را برای جهش بزرگ آماده کند. جهشی که ابتدا سبب خروج اقتصاد از رکود شده و سپس اقتصاد را به ریل توسعه باز می گرداند. سطح کل سرمایه گذاری خارجی در جهان از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ میلادی در محدوده ۴۰۰ تا ۱۹۰۰ میلیارد دلار نوسان داشته است. اگرچه این مقدار در سال ۲۰۱۴ با ۱۶ درصد کاهش نسبت به سال قبلش، به حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته اما پیش بینی ها از رشد اقتصاد جهان در سال آینده حکایت از رشد سرمایه گذاری خارجی دارد. انتهای خبر/111 ]]> اقتصادی Mon, 09 Jan 2017 08:27:27 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16254/آیا-۳۶-میلیارد-دلار-سرمایه-گذاری-خارجی-محقق-می-شود آخرین اقدامات گمرک برای حمایت از واحدهای تولیدی http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16251/آخرین-اقدامات-گمرک-حمایت-واحدهای-تولیدی به گزارش "حافظ نیوز"،در بحث ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی باید اشاره کنم که اطلاعات آنها در سامانه جامع گمرکی تجمیع و خدمات ما به تولیدکنندگان الکترونیکی شده است و براساس این اطلاعات خیلی از آنها مشمول کار کارشناسی در گمرک نمی‌شوند و کسی که مواد اولیه دارد یا تجهیزات خط تولید آورده است به محض اظهار به صندوق و درب خروج هدایت می‌شود. در 40 روز اخیر میزان اظهارنامه‌هایی که مشمول کارشناسی مجازی نمی‌شود، افزایش پیدا کرده است و چیزی نزدیک به 47 درصد اظهارنامه‌های ما در گروهی قرار می‌گیرد که نیازی به کارشناسی ندارد و به کمک سامانه‌های الکترونیکی مستقیماً به صندوق و درب خروج می‌رود و بارگیری می‌شود. مانند مواد اولیه کارخانه‌ها، فعالان مجاز اقتصادی، کالاهای سرمایه‌ای و... بنابراین چیزی حدود47 درصد اظهارنامه‌ها مشمول کار کارشناسی نمی‌شود. در واقع این اعتمادی است که گمرک به این گروه از واردکنندگان کرده است. از انتهای سال 93 ما به دنبال ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی بودیم و نظرات گمرک در قالب ماده 38 قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت 94 ابلاغ شد. در ماده38 این قانون تصمیمات بسیار مهم و کارسازی برای واحدهای تولیدی اتخاذ شده است. یکی در مورد ترانزیت مواد اولیه، کالاها و تجهیزات واحدهای تولیدی است که قبلاً به میزان دو برابر حقوق وروی باید ضمانت‌نامه بانکی می‌گذاشتند و پولی را با توجه به مشکلات نقدینگی‌شان بلوکه می‌کردند. ما این موضوع را در قانون رفع موانع تولید اصلاح کردیم و قرار شد معادل حقوق ورودی ضمانت نامه بگذارند و الان هم به جای ضمانت نامه بانکی می توانند بن بیمه بگذارند. یک اقدام دیگر ترخیص کالا با حداقل اسناد بود که ما آیین‌نامه آن را با بانک نوشته‌ایم و ابلاغ کرده‌ایم. کار دیگری که انجام و در قانون پررنگ‌تر شد این بود که واحدهای تولیدی می‌توانند با موافقت بانک کالاهای خود را در انبار اختصاصی خودشان نگهداری کنند و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ما مشمول این قضیه شدند. استرداد حقوق ورودی کالاهایی که توسط واحدهای تولیدی صادر می‌شود و باید از محل بودجه‌ای که گمرک درخواست می‌کند و سازمان برنامه صدرصد آن را تأمین می‌نماید در اختیار گمرک قرار گیرد از دیگر تسهیلات است. تصمیمی که الان در شرف گرفتن آن هستیم این است که از محل درآمدهای جاری خود استرداد صورت می‌گیرد و ظرف 15 روز که برای استرداد حقوق ورودی کالای صادراتی لحاظ شده این کار انجام شود. طبق قانون ما باید حقوق ورودی مواد اولیه و کالایی را که واردات آنها قطعی و به محصول نهایی برای صادرات تبدیل شده پس بدهیم و امیدواریم این مدت را به زیر 15 روز برسانیم و دنبال این هستیم که با کمک مدیریت محترم توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران این سیستم را پیاده‌سازی کنیم که کمک بزرگی به تولیدکنندگان خواهد بود. انتهای خبر/111 ]]> اقتصادی Mon, 09 Jan 2017 08:07:53 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16251/آخرین-اقدامات-گمرک-حمایت-واحدهای-تولیدی رکود به بزرگ‌ترین شرکت صنعتی ایران رسید http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16240/رکود-بزرگ-ترین-شرکت-صنعتی-ایران-رسید به گزارش "حافظ نیوز"،استان مرکزی از جمله استان‌های صنعتی کشور و بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب اهمیت اساس اقتصاد استان را تشکیل می‌دهند و با توجه به وجود بیش از 2700 واحد تولیدی و صنعتی در استان،بهره‌مندی از صنایع مادر و حلقه‌های واسط کلیدی در تولید کشور بوده که سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی آن بالا بوده به‌طوری که این استان همواره در رتبه ممتازترین استان‌های کشور در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی است. استان مرکزی در طول دو دهه گذشته چهره‌ای صنعتی به خود گرفته و با راه‌اندازی طرح‌های صنعت نفت و پتروشیمی به یکی از بزرگترین مراکز صنایع استراتژیک کشور تبدیل شد، از تولیدات عمده استان می‌توان به آلومینیوم، محصولات آلومینیومی، ریخته‌گری فلزات سنگین، مخازن تحت فشار، بویلرهای نیروگاهی و صنعتی، ماشین آلات کشاورزی و راه‌سازی، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، رنگ‌های صنعتی، منسوجات، شیشه و جام، بلور، انواع لاستیک خودرو، شیم و کابل، شوینده‌ها، دوده صنعتی، الیاف مصنوعی، انواع سنگ ساختمانی، لوازم خانگی و کاشی، لوله و پروفیل فولادی و "پی وی سی" اشاره کرد. ماشین سنگین تورم و رکود تولید، رونق هپکو را صاف کرده است شرکت هپکو در سال 1353 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید ماشین آلات راه‌سازی تاسیس شد، شرکتی که در حوزه ماشین‌آلات، کامیون و کامیونت، پیمانکاری راه و تجهیزات آسفالت و T. B. M و طراحی و ساخت انواع ماشین آلات فعالیت می‌کند. هپکو که از شرکت‌های مهم و اساسی استان مرکزی در حوزه تولید بود این روزها رونق خود را از دست داده و در رکود تولید و عرضه درگیر مشکلات عدیده همچون واگذاری غلط شرکت به افرادی خاص شده است. وقتی استاندار مرکزی رنگ‌ها را نه سفید می‌بیند و نه سیاه و این درحالی است که چند هفته قبل بود که در همایشی کاملا سیاسی ـ تبلیغاتی با حضور معاون رئیس جمهور در کانون امام علی(ع)، استاندار مرکزی در جمع فعالان اصلاح طلبان و بعدتر در جمع فعالان ستاد استقبال از رئیس جمهور خود را یک چهره کاملا سیاسی معرفی کرد و گفت: همان‌طور که استان‌های مرزی در دوران جنگ آسیب دیدند این استان نیز در جنگ تحریمی از یک سو و سیاست‌های غیراصولی گذشته از سوی دیگر مانند دیگر استان‌های کشور آسیب‌های بسیاری دیده است. محمود زمانی قمی در حضور معاون رئیس جمهور از وضعیت استان مرکزی گفت و ادامه داد: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مشکلات اقتصادی و بیکاری را به پای دولت یازدهم نوشتند و بعد از گذشت زمان به نقاط قوت حمله و آن را تضعیف کردند. استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: از جمله این حمله به مذاکرات هسته‌ای که دستاوردهای بزرگی داشته و یا دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان که این موفقیت‌ها را نشانه رفته‌اند و این افراد از برجسته ساختن مشکلات که خود عامل آن بوده‌اند هیچ‌گونه کوتاهی نمی‌کنند. وی افزود: طراز بسیار مثبت صادرات و واردات استان مرکزی نشان از بهبود وضعیت اقتصاد استان دارد و در عین حال 126 واحد تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط استان مرکزی که تعطیل بود به چرخه فعالیت بازگشت. زمانی قمی اضافه کرد: ما نمی‌گوییم همه چیز سفید است ولی سیاه هم نیست بهتر است نقاط خاکستری و اقدامات را هم ببینیم. فریاد کارگران هپکو زیر چرخ‌های فشار اقتصادی بلند شد این سخنان درحالی بیان می‌شود که امروز تنها نقطه‌ای که در بین قشر کارگری هپکو که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید ماشین‌آلات سنگین است، به چشم می‌آید همان نقاط سیاهی است که زندگی این کارگران را تحت فشار قرار داده و آنان را وادار کرد تا ظهر امروز اعتراض خود را در خیابان اصلی اراک فریاد بزنند. کارگران در این اعتراض خود ضمن فریاد اعتراضی به مشکلات تولیدی و فعالیتی این کارخانه، نسبت به تغییرات مدیریتی که منجر به این وضعیت کارخانه شده و نیز مشکلات پرداخت حقوق خود اعتراض داشتند. همه اینها درحالی اتفاق افتاد که "محمدرضا نعمت‌زاده" در جلسه‌ای که سعی در محرمانه سازی آن داشت در ستاداقتصاد مقاومتی، نوید رونق داده بود ولی گویا این روزها خواب سنگین تولید در واحدهای بزرگ استان مرکزی با از جلونظام، خبردار فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی استان نمی‌پرد و این استان و کارگرانش باید همچنان منتظر تغییر بنیادین و شاید یک معجزه در بخش تولید و صنعت باشند. کارگران شرکت هپکو حقوق اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور را به صورت نصف نیمه و ماه های آبان و آذر را هم دریافت نکرده اند عضو شورای کار شرکت هپکو اراک در حاشیه این تجمع گفت: جلسه بررسی آخرین وضعیت شرکت هپکو اراک و رسیدگی به مشکلات پیش رو روز یکشنبه 16 آبان با حضور سهامدار عمده هپکو، مدیرعامل شرکت و نماینده کارگران و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. لطیفی در رابطه با قول مسئولین استان مرکزی در خصوص پرداخت مطالبات شرکت هپکو افزود: در جلسه بررسی مشکلات شرکت، میزان مطالبات کارگران شرکت بالغ بر 6 میلیارد تومان عنوان شد و قرار شد 3٫5 میلیارد تومان توسط مدیرعامل تا پنج شنبه 20 آبان ماه و 2٫5 میلیارد تومان مابقی توسط سهامدار روز پنج شنبه 27 آبان ماه به حساب کارگران واریز شود که هنوز سهم سهامداران پرداخت نشده است. عضو شورای کار شرکت هپکو اراک بیان کرد: این درحالی است که کارگران شرکت هپکو حقوق اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور را به صورت نصف نیمه و ماه های آبان و آذر را هم دریافت نکرده اند. وی تعیین و تکلیف سهامداران شرکت هپکو را یکی دیگر از مشکلات شرکت عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس وعدهای مسئولان قرار بود که وضعیت سهامداران شرکت هپکو تا پایان آذر ماه مشخص شود که تاکنون این مهم محقق نشده است. لطیفی اضافه کرد: هم اکنون 24 لودر آماده تحویل داریم که سازمان همیاری های شهرداری می تواند تحویل بگیرد و با این اقدام بخشی از بدهی کارگران را پرداخت کنیم در حالی که معاون وزیر کشور هم در این زمینه همکاری نمی کند. وی بسیاری از مشکلات شرکت از عدم همکاری ادارات دولتی است بیان کرد: دولت با همکاری می توانند بخشی از این مشکلات شرکت را کم کنند، البته برخی به دنبال این هستند وضعیت را به سمت و سویی برند تا این کارخانه را تعطیل کنند که این برای کارگران پذیرفتنی نیست. کلید فرمانده اقتصادمقاومتی دولت تدبیر و امید در استان مرکزی ماشین خاموش هپکو را روشن نکرد درحالی که نعمت‌زاده در یک جلسه چندین ساعته ستاد اقتصاد مقاومتی از رونق تولید و برنامه‌های رونق تولید و صنعت گفت، اما این روزها نه تنها کلید فرمانده اقتصادمقاومتی دولت در استان مرکزی ماشین هپکو را روشن نکرده، بلکه درصورت تداوم وضعیت شاهد افزایش این نارضایتی اجتماعی قشر زحمتکش کارگری که رکن اصلی در جبهه تولید و اقتصاد مقاومتی است را به دنبال خواهد داشت. هرچند برخی معتقدند این روال جهت دار و. برای افزایش نارضایتی اجتماعی پی گرفته می‌شود اما باید دید کارگزاران دولت تدبیر و امید که با شعار رونق اقتصادی سکاندار صنعتی‌ترین استان کشور شده‌اند این بار چه می‌کنند و آیا کلیدشان مانند اونگان، کمباین سازی و دیگر شرکت‌های بزرگ استان در قفل تورم و رکود نمی‌چرخد و بازهم شاهد قفل دیگری بر کارخانه بزرگ تولیدی دیگری در استان خواهیم بود؟ انتهای خبر/111 ]]> اقتصادی Sun, 08 Jan 2017 10:09:36 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16240/رکود-بزرگ-ترین-شرکت-صنعتی-ایران-رسید ردپای یک سیاست اقتصادی دهه شصتی! http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16235/ردپای-یک-سیاست-اقتصادی-دهه-شصتی به گزارش "حافظ نیوز"،صحبت‌های اسحاق جهانگیری را شاید بتوان یکی از دلسردکننده‌ترین گفته‌های یک دولتمرد دانست. حرف‌هایی که یکبار دیگر پیام ناروشنی از سیاست‌های ارزی دولت یازدهم به ذهن فعالان اقتصادی متبادر کرد. گفته‌های معاون اول رئیس‌جمهور را کمتر صادرکننده‌ای دیروز نشنیده است. او تلویحا صحبت از احیای سیاست پیمان‌سپاری ارزی کرد؛ سیاستی که همیشه از آن به عنوان یکی از خطاهای بزرگ دولت محمود احمدی‌نژاد یاد می‌شد و همان زمان هم، مورد انتقاد بسیاری از همقطاران امروز حسن روحانی در کابینه یازدهم قرار گرفت. حال رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌گوید که هر صادرکننده‌ای که بر طبق دستورالعمل ارزی وی اقدام نکند و ارز خود را در اختیار دولت قرار ندهد یا به کشور بازنگرداند، به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. او دقیقا این را گفت که با اشاره به ابلاغ بخشنامه اخیری که در آن بر ضرورت فروش دلار حاصل از صادرات به نظام بانکی تاکید شده است، تکلیف همه مشخص است. آغاز فعالیت وزارت اطلاعات در پایش خریداران ارز جهانگیری گفت که این بخشنامه را برای نخستین بار با عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر کرده و این یعنی، همه موظف به رعایت آن هستند و در صورت تخطی از آن، با دستگاه‌های قضایی و نظارتی روبرو خواهند بود. وی البته تکلیفی هم برای صرافی‌ها مشخص کرد و از آنها خواست که به کار اصلی و متعارف خود بازگردند، اما روی اصلی صحبتش با افرادی بود که میخواهند از صرافی‌ها ارز بخرند. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، میزان خرید این افراد باید به مقداری باشد که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و اگر کسی می‌خواهد بالاتر از میزان اعلام‌شده خرید کند، باید هم منشأ ریالی آن معلوم باشد و هم باید مشخص باشد که این مقدار ارز را در چه راهی قرار است استفاده کند. معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع هم اشاره کرد که اگر کسی مقدار زیادی ارز خریداری کند و مشخص نباشد برای چه منظوری خرید کرده است، هیئتی سه نفره برای رسیدگی به این موضوع پیش‌بینی شده که اعضای آن مسئولان پولشویی در وزارتخانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هستند و این سیاست‌گذاری به خاطر آن است که در بازار ارز کشور اخلال ایجاد نشود. آیا سیاست پیمان‌سپاری ارزی دوباره احیا می‌شود؟ حال معاون رئیس‌جمهور، صحبت از الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود به بانکها به میان می‌آورد. موضوعی که البته بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده است؛ شاید هم منظور اسحاق جهانگیری، احیای پیمان‌سپاری ارزی نبوده است، اما داستان هر چه که باشد، در محافل رسمی و غیررسمی صحبت از زمزمه‌های دولت برای احیای این سیاست نخ‌نمای دهه شصتی دارد که کمتر کسی انتظار آن را دارد که در فضای امروز، دوباره پرونده خاک خورده آن، روی کار آید. صادرکنندگان فراموش نکرده‌اند که در اواخر دهه شصت، دولت وقت پیمان‌سپاری ارزی را لغو کرد و این روند را تا سال ۷۴ ادامه داد؛ ولی به دلیل نابسامانی ارزی و شلختگی و بی‌نظمی مالی که آن سالها، کشور را درگیر خود کرده بود، مجدد دولت وارد عمل شد و قیمت ارز را یکشبه به یک سوم تقلیل داد و صادرکنندگان را هم ملزم به این کرد که ارز خود را به سیستم بانکی بفروشند؛ همین سیاست البته، بسیاری از صادرکنندگان را ورشکسته کرد و اثرات منفی آن هنوز باقی است. اما کار به اینجا ختم نشد؛ دولت دهم هم ترجیح داد که همین سیاست را در پیش بگیرد و درست در روزی که صادرکنندگان منتظر شنیدن خبرهای خوش از زبان محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس‌جمهور بودند؛ او در روز ملی صادرات، صادرکنندگان را تهدید به پیمان سپاری کرد؛ صحبت های دیروز اسحاق جهانگیری دوباره فعالان اقتصادی را یاد آن روزها انداخته است. در این میان نکته حائز اهمیت آن است که عمده صادرکنندگان بزرگ کشور را شرکتهای پتروشیمی تشکیل می‌دهند که میعانات گازی صادر کرده و ۹۹ درصد آنها هم البته، خصولتی‌هایی هستند که ارزهای پرقدرت در اختیار دارند و اگر هم دولت می‌خواهد صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی کند، باید روی اصلی سخنانش به آنها باشد؛ نه صنایع کوچک و متوسطی که در تحریم‌ها، تمام توان و بنیه خود را از دست داده و با سیستم‌های گوناگون، تحریم‌ها را دور زده‌اند. تمام اینها در شرایطی است که زمینه ورود ارز به سیستم بانکی نیز هم اکنون وجود ندارد و دولت به جای اینکه صادرکننده را مجبور کند که ارز خود را به کشور بیاورد؛ باید تلاش کند تا مشکلات پابرجای بانکی در دوران تحریم را حل و فصل کند؛ درست همان موضوعی که هنوز هم، بانکداران را مجبور به نقل و انتقالات از طریق صرافی‌هایشان میکند. به هرحال، معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید که دلارهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باید به سیستم کشور بازگردد و قابل قبول نیست که اگر در دوره‌ای صادرکنندگان با پیمان‌سپاری این ارز را پرداخت می‌کردند و گفته شد نرخ ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند، درحال حاضر نیز تاکید داریم ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند. او تاکید کرده است که نباید تعللی نسبت به عرضه ارز یا فروش آن توسط صادرکنندگان به بانک مرکزی صورت گیرد و صادرکنندگان باید با دولت همراهی کنند تا نیاز نباشد آنان را مکلف کنیم؛ اما در حال حاضر آنها می‌توانند ارز را به قیمت آزاد به بانک مرکزی بفروشند. البته صادرکنندگان همیشه بر این باور بوده‌اند که ارز حاصل از صادرات، راهی به جز بازگشت به کشور ندارد، اما شاید این بازگشت به صورت اسکناس نباشد و در قالب مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، به اقتصاد ایران برگردد. شاید سخنان دیروز جهانگیری کنایه‌آمیز بوده باشد، اما با این وجود نباید جنبه‌های جدی آن را دست کم گرفت چرا که احتمال دارد جرقه احیای پیمان‌سپاری ارزی در ذهن دولت زده شده باشد. انتهای خبر/111   ]]> اقتصادی Sun, 08 Jan 2017 07:50:17 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16235/ردپای-یک-سیاست-اقتصادی-دهه-شصتی بازگشایی نمادهای مهم بورس تا دو هفته آینده http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16223/بازگشایی-نمادهای-مهم-بورس-دو-هفته-آینده به گزارش "حافظ نیوز"،به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی در جمع سهامداران بازار سرمایه به مشکلات امروز بورس از جمله بسته بودن برخی نمادها اشاره و ابراز امیدواری کرد تعداد نمادهای بسته در روزهای پیش رو به حداقل ممکن برسد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از بازگشایی نمادهای مهم بورسی ظرف یکی دو هفته آینده خبر داد و افزود: یکی از دلایل بسته شدن نمادها تاخیر در ارسال گزارش‌های مالی به سازمان بورس است. در برخی از کشورها مانند انگلیس گزارش‌های مالی ۶ ماهه و یک ساله و در برخی از کشورها از جمله ایران این گزارش‌ها به صورت سه ماهه منتشر می‌شود و این زمان کوتاه، به تاخیر انتشار گزارش‌های مالی شرکت ها منجر می‌شود. وی تصریح کرد: همچنین در برخی موارد گزارش های مالی به سازمان بورس ارائه می شود اما این گزارش ها در مرحله حسابرسی به دقت بیشتری نیاز دارد و لذا زمان بر است؛ بر این اساس، دستورالعمل بازگشایی نمادها با محدودیت هایی روبرو است و بازنگری و تدوین مجدد آن در دستور کار سازمان بورس قرار دارد. عرضه اوراق بدهی متناسب با ظرفیت بازار سرمایه رئیس سازمان بورس، عرضه اوراق بدهی را یکی دیگر از موضوع های مهم بازار سرمایه دانست و گفت: این اوراق باید بر اساس ظرفیت بازار سرمایه منتشر شود و با تعامل بین سازمان بورس و مجلس تلاش می‌کنیم عرضه این اوراق در بودجه سال آینده با حجم متناسب بازار سرمایه باشد. سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: منافع مردم همواره رسالت سازمان بورس بوده و چون سهام نسبت به اوراق بدهی نقش بیشتری در بورس ایفا می کند و حجم زیادی از سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده و منافع بیشتری درگیر آن است، بنابراین باید به آن توجه داشت. برای رفع محدودیت های معاملات برخط تلاش می‌شود به گفته این مدیر ارشد بازار سرمایه رفع محدودیت های معاملات بر خط یکی دیگر از مسائل مورد توجه سازمان بورس است و دسترسی سرمایه گذاران بر خط باید با سایرین برابری کند. رئیس سازمان بورس رفع اختلال های موجود در سامانه معاملات را یکی دیگر از اقدامات اخیر دانست و گفت: اختلال در سامانه معاملات بخشی از ذات رویکرد های مبتنی بر فن آوری اطلاعات است و ماه های گذشته تلاش گسترده ای برای بروزرسانی این سامانه صورت گرفته و مشکلات آن در سال آینده به حداقل ممکن خواهد رسید. تکثر ابزار های نوین مالی تنوع بازار سرمایه را به همراه دارد محمدی به راه اندازی معاملات اختیار معامله یا آپشن اشاره کرد و گفت: ابزارهای نوین مالی باید به صورت کامل راه اندازی شود و به زودی اختیار فروش نیز به اختیار خرید اضافه خواهد شد. سخنگوی سازمان بورس افزود: تکثر ابزار های مالی، تنوع بازار سرمایه و توسعه آن را به همراه دارد و یکی از مهمترین مسایل پیش روی سازمان است. نقد شوندگی و شفافیت متعادل، راه توسعه بازار سرمایه وی همچنین تعادل میان نقد شوندگی و شفافیت در بازار سرمایه را راه توسعه این بازار دانست و گفت: تعادل میان نقدشوندگی و شفافیت، توسعه و ثبات بازار سرمایه را به همراه دارد و یکی از دغدغه های سازمان بورس است. رییس سازمان بورس گفت: اینجا هستیم تا بازار سرمایه را به جلو حرکت دهیم. افزایش شفافیت، نقدشوندگی و توسعه ابزار های مالی مهمترین موضوعات مورد توجه سازمان است. وی تاکید کرد: عملکرد اخیر سازمان بورس نشان می دهد همواره مشکلات و صدای سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه شنیده شده و برای حل مشکلات آنها تلاش کرده ایم. اقدامات سازمان بورس به حق انجام شده و باید در مورد آن منصفانه قضاوت کرد و از فضای شایعات دور شد. گفتنی است خبرگزاری مهر طی روزهای گذشته، از گشایش قریب‌الوقوع نماد بانکها در بورس خبر داده بود. انتهای خبر/111 ]]> اقتصادی Sat, 07 Jan 2017 08:35:39 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16223/بازگشایی-نمادهای-مهم-بورس-دو-هفته-آینده 85 میلیون متر مکعب از تولید گاز ایران گم شد! http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16217/85-میلیون-متر-مکعب-تولید-گاز-ایران-گم به گزارش "حافظ نیوز"،بیژن زنگنه وزیر نفت روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان آذربایجان ضمن آنکه تولید گاز در پیش از سال 92 را افتضاح خواند گفت: تولید گاز کشور هم اکنون 730 میلیون متر مکعب است. اول باید گفت، تولید گاز در سالهای قبل از 92 با حجم گازرسانی انجام شده در کشور متعادل بود و با آن شرایط که ترکمنستان به دلایل سیاسی هر از گاهی اقدام به قطع گاز صادراتی خود به ایران می کرد اما گاز رسانی به صورت پایدار در تمام کشور صورت می گرفت و صادرات گاز به ترکیه نیز با آن شرایط انجام می شد. فارغ از این بحث، موضوعی که موجب نگارش این گزارش شد آمار تولید 730 میلیون متر مکعب گازی است که وزیر نفت ارائه کرده است. اگر به آمار وزیر نفت به عنوان عالیترین مقام صنعت نفت در تولید گاز کشور استناد کنیم باید گفت با این شرایط حدود 85 میلیون متر مکعب از تولید گاز ایران ناپدید شده است. براساس آمار و اطلاعاتی که محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت‌‌وگازپارس از تولید گاز پارس جنوبی در سالروز تشکیل این شرکت در جمع خبرنگاران ارائه کرد تولید گاز شیرین از میدان گازی پارس جنوبی با احتساب تولید گاز از فازهای 20 و 21 هم اکنون 515 میلیون متر مکعب است که به گفته این مقام مسؤول تا پایان سال تولید گاز از این میدان مشترک به 550 میلیون متر مکعب خواهد رسید. از طرف دیگر به گفته سلبعلی کریمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی پیش از قطع واردات گاز از ترکمنستان تولید گاز شیرین در این شرکت روزانه 254 میلیون متر مکعب بود که در یک هفته اخیر به گفته محسن پاکنژاد معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تولید گاز شیرین در این شرکت به 300 میلیون متر مکعب رسیده است. که با این حساب هم اکنون در مجموع روزانه 815 میلیون متر مکعب گاز در کشور باید تولید و به خطوط سراسری برای مصرف در بخش های مختلف تزریق شود. که اگر آمار ارائه شده از سوی وزیر نفت به دلیل اطلاعات دقیق تر صحت داشته باشد، باید از مسؤولان صنعت نفت پرسید که 85 میلیون متر مکعب از تولیدات گازشیرین کشور کجاست؟ انتهای خبر/111   ]]> اقتصادی Sat, 07 Jan 2017 07:12:32 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16217/85-میلیون-متر-مکعب-تولید-گاز-ایران-گم اقتصاد مقاومتی و نوسان نرخ ارز در تضادند http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16184/اقتصاد-مقاومتی-نوسان-نرخ-ارز-تضادند به گزارش "حافظ نیوز"،نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نوسانات شدید نرخ ارز، گفت: نوسانات نرخ ارز از عوامل بسیار مهم تاثیرگذار بر تولید بوده و در سال های گذشته مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. سیدناصر موسوی لارگانی با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز گفت: این نوسانات در کنار عدم حمایت از تولید ملی و همچنین واردات، مثلت مشکلات پیش روی تولید ملی است این در حالی است که یکی از بزرگترین مشکلات موجود در این رابطه، واردات و بی‌توجهی به تولید داخلی است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رفع مشکلات پیش روی کارآفرینان را لازمه رشد اقتصادی خواند و تصریح کرد: حمایت از کارآفرینان و همچنین تولیدکنندگان داخلی باید در عمل دیده شود تا به این ترتیب، رشد اقتصادی همسو با کشورهای پیشرفته برای ما هم رخ دهد. وی با انتقاد از نوسانات شدید نرخ ارز در سال های اخیر، افزود: نوسانات نرخ ارز از دیگر عوامل بسیار مهم تاثیر گذار بر تولیدات ملی است که در سال های گذشته مشکلات بسیاری را برای صنعت و اقتصاد ما ایجاد کرده است. همچنین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نیز بی‌توجهی و عدم حمایت از تولید را مهم‌ترین دغدغه در این حوزه دانست و افزود: تولیدکنندگان و کارآفرینان ملی بیش از هر چیزی نیازمند حمایت های کارآمد دولت برای ادامه فعالیت های خود هستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتقاد برخی تولیدکنندگان در خصوص بی‌مهری دولت به آن‌ها، گفت: رقابت مجموعه دولت در نتیجه وجود اقتصاد دولتی با تولید ملی اجازه رشد از این بخش را سلب کرده است. همچنین حسنعلی باغبانیان نیز با بیان اینکه راه علاج مشکلات اقتصادی از جمله گرانی، بیکاری و رکود، توجه و اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی است، گفت: از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی، توجه به تولیدات داخلی است. این در حالی است که بزرگترین مانع تولید و اشتغال کشور، وضع قوانین ناصحیح و عدم حمایت واقعی دولتها از تولید داخلی و تبیین سیاست‌های غلط اقتصادی کشور است. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد بیشتر توجه دولتمردان در برنامه آتی توسعه کشور، به مسئله واردات کالاهای لوکس خلاصه شده و تولید که خمیر مایه اقتصاد مقاومتی است، جایگاهی در تفکرات برخی از سکانداران وزارتخانه ها ندارد، تصریح کرد: اگر قرار است با اقتصاد مقاومتی راه توسعه را پیش ببریم با این نوع روند تولید هرگز نمی‌توانیم این مسیر را به سلامت طی کنیم. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نابسامانی امروز تولید در کشور به علت سیاست‌های ناقص حمایتی بوده است اظهار داشت: متاسفانه به علت عدم وجود برنامه مشخص و متقن در حمایت از تولید، مشارکت و حمایت بانک‌ها در صنایع داخلی به کمترین میزان خود رسیده و بجای حمایت بانک‌ها از تولید داخلی، نقدینگی بانک‌ها در خلاف جهت سیاست‌های نظام به سمت بنگاه داری و واردات کالاهای مصرفی سوق پیدا کرده است. باغبانیان در ادامه از کج‌سلیقه‌ای مسولان رسانه ملی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی تیز انتقاد کرد و گفت: رسانه ملی همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند باید از تولید ملی حمایت کند؛ اما متاسفانه در چند سال اخیر به صورت سلیقه‌ای با تولیدکنندگان برخورد می‌شود و تعرفه‌های تبلیغاتی تلویزیون آنقدر بالا است که وسع اغلب تولید کنندگان داخلی نمی‌رسد هزینه تبلیغ کالاهای تولید داخل را بپردازند. نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه مجموعه دولت و مسئولان امر باید بدانند که در نتیجه حمایت از تولید ملی چرخ های اقتصادی به حرکت در آمده و آمار بیکاری کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: در صورتی که تولیدات ملی از کیفیت بالایی برخوردار باشند نباید اجازه واردات به کالاهای مشابه داده شود. انتهای خبر/111 ]]> اقتصادی Tue, 03 Jan 2017 06:43:43 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16184/اقتصاد-مقاومتی-نوسان-نرخ-ارز-تضادند رشد 42 درصدی صادرات طلای سرخ/ هر کیلو زعفران به 6 میلیون تومان رسید http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16183/رشد-42-درصدی-صادرات-طلای-سرخ-کیلو-زعفران-6-میلیون-تومان-رسید به گزارش "حافظ نیوز"،غلامرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به پایان فصل برداشت و وضعیت نهایی تولید زعفران اظهار داشت: تولید زعفران در سال جاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی 360 تن اعلام شد و در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو طلای سرخ 4 میلیون و 650 و حداکثر 6 میلیون تومان است که در صورت استمرار ثبات قیمت ها پیش بینی می شود صادرات تا پایان سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 الی 60 درصد رشد داشته باشد. وی با اشاره به تاثیر سرما و یخ زدگی اخیر در میزان تولید، افزود: با وجود آنکه 90 درصد محصول تا شروع سرمازدگی جمع آوری شده بود تنها 10 درصد این زعفران ها از بین رفتند. میری از افزایش 42 درصدی صادرات در هفت ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: براساس آمار گمرک در 7 ماه نخست سال 88 تن و 513 کیلو زعفران با ارزش 113 میلیون و 200 هزار دلار به 47 کشور دنیا صادر شد و این درحالی است که این میزان در سال گذشته 55 تن و 273 کیلو با ارزش 79 میلیون و 337 هزار دلار بوده است. وی در توصیه ای به خریداران زعفران گفت: به خریداران توصیه می شود که زعفران با علامت استاندارد را خریداری کنند چرا که درصورت تخلف امکان برخورد با کارخانه متقلب وجود دارد. انتهای خبر/111 ]]> اقتصادی Tue, 03 Jan 2017 06:35:51 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16183/رشد-42-درصدی-صادرات-طلای-سرخ-کیلو-زعفران-6-میلیون-تومان-رسید