پایگاه خبری حافظ نیوز - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://www.hafeznews.ir/economic Thu, 27 Apr 2017 17:29:45 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری حافظ نیوز http://www.hafeznews.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری حافظ نیوز آزاد است. Thu, 27 Apr 2017 17:29:45 GMT اقتصادی 60 کارخانه ذوب آهن ملایر با بیش از ۲۰ سال سابقه تعطیل شد/ ۲۰۰ کارگر بیکار شدند http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16741/کارخانه-ذوب-آهن-ملایر-بیش-۲۰-سال-سابقه-تعطیل-۲۰۰-کارگر-بیکار-شدند به گزارش "حافظ نیوز"،دوی ماراتن تعطیلی، این بار به کارخانه ذوب آهن ملایر رسید، این کارخانه نخستین کارخانه ذوب آهن آلیاژی غرب کشور است که در سال ۸۳ در شهرستان ملایر افتتاح شد. عضو انجمن فولاد با تایید خبر تعطیلی این کارخانه گفت که چندین بار این کارخانه تعطیل شده و دوباره فعالیت خود را از سر گرفته است تا این که نهایتا سال گذشته به طور کامل فعالیتش متوقف شده و به تعطیلی کشیده شد. عضو انجمن فولاد ادامه داده است که سال گذشته قرار بود به این کارخانه وام ۲۰ میلیارد تومانی داده شود تا تولیدش از سر گرفته شود اما متأسفانه این موضوع محقق نشد و  ۲۰ میلیارد به آنان داده نشد تا این که نهایتا کارخانه بسته شد. لازم به ذکر است که در این کارخانه حدود ۲۰۰ نفر مشغول به کار بودند که در نهایت به دلیل ایجاد نوسانات قیمت در بازار آهن و فولاد، کمبود نقدینگی، رکود بازار و مشکلات اقتصادی با مشکل مواجه و منجر به تعطیلی این واحد بزرگ صنعتی شد و تمامی ۲۰۰ کارگر آن بیکار شدند. کارشناسان میگویند در حالی تلاشی برای بازگشایی و بازتولید شرکت ذوب آهن آلیاژی صورت نگرفته است که گفته می‌شود این کارخانه با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن شمش فولاد می تواند زمینه اشتغال ۵۰۰ نفر را فراهم کند. ]]> اقتصادی Thu, 27 Apr 2017 07:51:02 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16741/کارخانه-ذوب-آهن-ملایر-بیش-۲۰-سال-سابقه-تعطیل-۲۰۰-کارگر-بیکار-شدند بخش غیرنفتی ایران تنها ۰.۹ درصد رشد کرد/ تحریم بانکی هنوز رفع نشده است http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16729/بخش-غیرنفتی-ایران-تنها-۰-۹-درصد-رشد-تحریم-بانکی-هنوز-رفع-نشده به گزارش "حافظ نیوز"،بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرد رشد اقتصادی کشور در سال 2017 به 4 درصد کاهش یابد. بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال 2016 بالغ بر 6.4 درصد بوده است. تراز مالی کشور نیز که در سال 2015 منفی 1.9 درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال 2016 به منفی 1.5 درصد کاهش یافته و انتظار می رود در سال 2017 به منفی 0.6 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. به لطف افزایش درآمدهای نفتی تراز حساب های جاری ایران رشد قابل توجهی در سال 2016 داشته و از معادل 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015 به معادل 6.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2016 رسیده و انتظار می رود در همین سطح در سال 2017 باقی بماند. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به این که تولید نفت ایران نزدیک به ظرفیت کامل خود رسیده، و با توجه به ضعف بخش غیرنفتی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در میان مدت در سطح متوسطی باقی بماند. بر اساس انتظار کارشناسان این بانک رشد اقتصادی ایران تا سال 2019 بیشتر از 4 درصد نخواهد شد. به عقیده این نهاد بین المللی بخش غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی نخواهد داشت "مگر این که سرمایه های خارجی قابل توجهی جذب شود، اقتصاد ایران به سیستم بانکی بین المللی متصل شود و اصلاحات داخلی در حوزه اقتصاد انجام گیرد." این گزارش همچنین از بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور به ویژه در بین جوانان و زنان خبر داده و هشدار داده است فشارهای تورمی نیز شروع به افزایش کرده است. بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در نیمه نخست سال 95 رشد 7.4 درصدی را تجربه کرده است که این رشد تا حد قابل توجهی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام بوده است. رشد بخش غیرنفتی ایران در این نیمه تنها 0.9 درصد بوده است. بیکاری در سه ماهه دوم سال 95 بالغ بر 12.7 درصد بوده است. ]]> اقتصادی Sat, 22 Apr 2017 06:26:09 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16729/بخش-غیرنفتی-ایران-تنها-۰-۹-درصد-رشد-تحریم-بانکی-هنوز-رفع-نشده موانع رشد اقتصادی را چگونه می‌توان حذف کرد؟ http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16723/موانع-رشد-اقتصادی-چگونه-می-توان-حذف به گزارش "حافظ نیوز"،محدودیت‌های موجود در بازارهای ناکامل موانعی برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کنند که این محدودیت‌ها در هر بازه زمانی متفاوت است. سوالی که برای سیاستگذار مطرح می‌شود این است که از کجا شروع کنیم؟ حذف یک مانع بسته به اینکه موانع دیگر را چگونه تغییر می‌دهد می‌تواند اثر مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. از آنجا که اصلاحات کامل به معنای حذف تمامی موانع در آن واحد غیرممکن است استراتژی بهینه هدف گذاری مهم‌ترین عامل محدودکننده است. این استراتژی به معنی یافتن مانعی است که رفع آن بزرگ‌ترین اثر مستقیم مثبت را بر رشد اقتصادی داشته باشد. برای مثال زمانی که سرمایه گذاری به دلیل کمبود پس‌انداز محدود شده، افزایش تقاضای سرمایه گذاری (برای مثال از طریق اصلاحاتی که سبب بهبود «محیط کسب و کار» می‌شود) نرخ بهره را بیشتر بالا می‌برد، و به ثبات مالی آسیب می‌رساند. آسیب شناسی رشد، راهبردی برای شناسایی «مهم‌ترین محدودیت» رشد اقتصادی در هر بازه زمانی معین است. در روش آسیب شناسی رشد اقتصادی که به وسیله هازمن، رودریک و ولاسکو (۲۰۰۵) معرفی شده است، تأثیر موانع نهادی، انسانی، فیزیکی (زیرساخت‌ها)، و تأمین مالی بر رشد اقتصادی، از طریق تأثیر بر سرمایه گذاری بررسی می‌شود. این روش به منظور مشخص کردن محدودیت اصلی رشد اقتصادی و ریشه‌های آن از سال ۲۰۰۸ به بعد مورد استفاده قرار گرفته و در امر سیاستگذاری کشورهای متعددی از جمله برزیل، مکزیک، گرجستان، مصر، بلیز، بولیوی و ... تاثیرگذار بوده است. در ادامه با بهره گیری از روش آسیب شناسی رشد به شناسایی مهم‌ترین محدودیت رشد به شناسایی مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی سال‌های 1391 تا ۱۳۹۳ می‌پردازیم. آسیب شناسی رشد روش آسیب شناسی رشد که به دنبال مشخص کردن مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی در هر بازه زمانی معین است، مشکل رشد اقتصادی را در سطح پایین سرمایه گذاری و کارآفرینی معرفی می‌کند و محدودیت اصلی سرمایه گذاری را یکی از دو دلیل زیر می‌داند: 1 بازدهی‌ اندک: تقاضای پایین سرمایه گذاری ناشی از کمبود پروژه‌هایی که نرخ بازده معقولی را برای بخش خصوصی فراهم می‌آورند. 2 هزینه بالای تأمین مالی: با وجود در دسترس بودن پروژه‌های پربازده، سرمایه گذار در تأمین منابع مالی مورد نیاز ناتوان است. 3 در این روش به منظور ریشه‌یابی مساله، عواملی که سبب شکل‌گیری هر کدام از این محدودیت‌ها می‌شوند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این روش دو دلیل عمده برای بازده اجتماعی اندک ارائه شده است: 1 قابلیت تصرف‌ اندک: وجود مشکلاتی از جمله فساد مقامات دولتی، مشکلات بر سر راه عرضه کنندگان، خریداران یا اتحادیه‌های کارگری یا تغییر در شرایط اقتصاد کلان، سبب ایجاد نااطمینانی نسبت به بازده پروژه‌ها می‌شود. 2 بازده اندک: عدم دسترسی به مواردی که یک سرمایه گذار به تنهایی قادر به تهیه آن‌ها نیست می‌تواند بازدهی سرمایه گذاری را پایین آورد. از جمله می‌توان به زیرساخت‌های کلیدی مانند جاده، آب و برق و همچنین دسترسی محدود به منابع انسانی متخصص اشاره کرد. عواملی که ممکن است سبب افزایش هزینه تأمین مالی شوند عبارت‌اند از: ۱- کمبود پس‌انداز و ۲- وجود واسطه‌گری مالی ناکارا. بر اساس این روش، مهم‌ترین محدودیت رشد محدودیتی است که چهار خصوصیت زیر را داشته باشد: هزینه سایه این محدودیت در اقتصاد بالاست. تغییر در این محدودیت، تغییر معناداری را در رشد ایجاد می‌کند. فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند از کنار این محدودیت به نحوی عبور کنند. فعالان اقتصادی که حساس به این محدودیت نیستند بقا و پویایی بهتری دارند. برای مطالعه هر یک از محدودیت‌ها لازم است نشانه‌های هر یک از آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال در شرایطی که نرخ حقیقی تسهیلات بالا، دسترسی کشور به تأمین مالی بین‌المللی محدود و رشد کشور به کاهش نرخ بهره حساس است، احتمال اینکه تأمین مالی مانع اصلی رشد اقتصادی باشد بیشتر است. همچنین به منظور تمیز دادن میان پس‌انداز اندک و واسطه‌گری مالی ناکارا، لازم است به هزینه‌های عملیاتی، نرخ سود و نسبت قیمت به درآمد در بانک‌ها توجه شود. زمانی که ارائه تسهیلات امکان‌پذیر و ارزان است و سرمایه گذاری به نرخ بهره حساس نیست فرضیه بازدهی اندک محتمل‌تر به نظر می‌رسد. مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی ایران مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای با درا»د متوسط نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران پایین و نوسانات آن بسیار بالاست و بعد از دوران انقلاب و جنگ تحمیلی، افت شدید رشد در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ نیز مشهود است. نتایج بررسی داده‌های ایران در بازه زمانی مذکور و در چارچوب روش آسیب شناسی رشد نشان می‌دهد مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی سال‌های 1391 تا 1393 هزینه بالای تأمین مالی است. از نشانه‌های آن می‌توان به می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش چسمگیر نرخ حقیقی تسهیلات کاهش رشد خالص تسهیلات پرداختي به بخش خصوصی حساسیت سرمایه گذاری به نرخ سود کاهش دسترسی به منابع مالی خارجی: با افزایش ریسک مالی ایران پس از تحریم‌های همه جانبه، جریان ورودی سرمایه کاهش و خروج سرمایه از کشور افزایش یافته است. جیره‌بندی اعتباری که از دیرباز در ایران سابقه دارد. افزایش سهم وام‌های کوتاه‌مدت در سبد بدهی بنگاه‌ها گام بعدی شناسایی ریشه‌های شکل گیری محدودیت تأمین مالی به عنوان مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی است. افزایش ناگهانی نرخ سود سپرده شاهدی بر وجود کمبود پس انداز داخلی در بازه زمانی مذکور است به این معنی که به رغم افزایش پس‌انداز مالی از کل پس‌انداز، کاهش سلامت نظام بانکی سبب شده تا بانک‌ها برای به انجام رساندن کارکردهایشان به منابع ورودی بیشتری نیاز داشته باشند، این در حالی است که جریان نقد آن‌ها به خاطر انجماد دارایی‌ها و افزایش هزینه‌های سپرده پذیری از سال 1391 مستمراً کاهش یافته است. همچنین در همبستگی منفی میان رشد و حساب جاری، احتمال اینکه محدودیت تأمین مالی به دلیل کمبود پس‌انداز باشد را بیشتر می‌کند چرا که شاهدی بر محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی است. از سوی دیگر نشانه‌های زیر هر چند وجود ناکارایی میان واسطه‌گران مالی را رد نمی‌کنند، لیکن احتمال اینکه ریشه اصلی تشدید مشکل تأمین مالی، افزایش ناکارایی واسطه گران مالی باشد را کاهش می‌دهند: روند نزولی نرخ اسپرد (اختلاف بین نرخ سپرده و نرخ وام دهی) عدم تمایل سرمایه گذاران به استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی مانند ابزارهای بازار سرمایه، پس انداز شخصی یا استقراض از سایر منابع در حالی که در گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی کاهش 7/17 درصدی تشکیل سرمایه ناخالص به قیمت ثابت ۱۳۸۳ به عنوان نشانه کاهش سرمایه گذاری دیده می‌شود. از سویی در بازار بورس نیز از دی ماه ۱۳۹۲ رکود دیده می‌شود. لذا به نظر می‌رسد تأمین مالی برای سرمایه گذاری با استفاده از ابزارهای دیگر صورت نگرفته است. دورتر شدن واسطه‌گران مالی از بازار انحصاری در طول زمان نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه وجود انحصار یا رقابت در شبکه بانکی (نظریان و هاشمی‌نژاد، ۱۳۸۷ و مقرب، ۱۳۸۷) دورتر شدن واسطه‌گران مالی از بازار انحصاری در طول زمان را تأیید می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد مجموعه رویدادهایی سبب شده‌اند که منابع ورودی به بانک‌ها برای آن‌ها ناکافی باشد، پدیده‌ای که تحت عنوان کمبود پس‌انداز یاد شده است. این پدیده در سطح کلان به صورت تشدید تنگنای اعتباری و محدودیت مالی نمایان شده است. چرا محدودیت تأمین مالی شکل گرفت؟ تخصیص منابع مالی به مصارف و سرمایه گذاری‌های قابل بازگشت و نقدشونده سبب جریان یافتن سرمایه در نظام مالی یک کشور می‌شود. عواملی به این منابع نقدی را به صورت غیر نقدشونده تبدیل کنند می‌توانند این محدودیت تأمین مالی شوند. درباره زمانی مورد این عوامل رفتاری شبکه بانکی بانک مرکزی و دولت در کنار شوک‌های بیرونی کاهش قیمت نفت و تحریم موجب تبدیل منابع نقدی به منابع غیر نقدشونده شده و محدودیت تأمین مالی را ایجاد کرده است. در ادامه به آسیب شناسی این پدیده در رفتار چهار بازیگر اصلی شامل شبکه بانکی، دولت، ناظر بازار مالی و شوک‌های بیرونی می‌پردازیم. شبکه بانکی شبکه بانکی تحت تأثیر حاکمیت شرکتی نامناسب، دخالت‌های مستمر دولت در قیمت گذاری و تخصیص منابع و همچنین ضعف زیرساخت‌ها، ابزارها و دانش مدیریت ریسک با انتخاب غیراقتصادی وام گیرندگان و سرمایه گذاری در سبد پرریسک و غیر نقدشونده موجب شکست بازار اعتبارات و شکل‌ گیری تنگنای مالی شد. انتخاب نامناسب شبکه بانکی از میان متقاضیان خدمات مالی، سبب انباشت مطالبات غیرجاری شده و فزونی مطالبات غیرجاری عملاً منابع بانک را از جریان مالی خارج کرده و به غیر نقدشونده تبدیل کرده است. همچنین وجود مزیان بالای دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات و سهام بنگاه‌ها در سبد سرمایه گذاری شبکه بانکی سبب بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری شبکه بانکی شده، زیرا رکود بازار دارایی‌ها از ارزش این اقلام دارایی می‌کاهد. همچنین بانک‌ها برای حفظ سپرده گذاران و نیز جبران هزینه‌های ناشی از انتخاب اشتباه مشتریان و سرمایه گذاری‌ها، مجبور به ارائه و حفظ نرخ بالای سپرده و تسهیلات باعث کاهش مصرف و سرمایه گذاری در سطح کلان شده است. دولت دولت از طریق تبدیل منابع پس‌انداز عمومی به مصارف و سرمایه گذاری‌های غیرنقد شونده در تعمیق محدودیت تأمین مالی مؤثر بوده است. دولت از یک سو با تبدیل منابع بانکی به دارایی‌های با درجه نقدشوندگی پايين (مانند مسکن مهر) و از سوی دیگر با ایجاد تعهدات و تضامین ثابت عملاً مجبور به استفاده بیشتر از منابع پس‌انداز عمومی و اعتبار شبکه بانکی شد. بنابراین، در دوران رکود تورمی، منابع بیشتری برای مصارف غیرنقدشونده صرف شد. ناظر بازار مالی نظارت در دهه ۱۳۸۰ به گونه‌ای بود که نتوانست مانع انباشت دارایی‌های پرریسک و غیرنقد شونده شود. در نتیجه، ترازنامه بانک‌ها با انباشتی از مطالبات غیرجاری و بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت بدون ذخیره‌گیری مناسب مواجه شد. وام‌دهی ارتباطی و همچنین سهم بالای اقلام دارایی غیر از تسهیلات نیز از مواردی بودند که به سبب ضعف نظارت موجبات تضعیف ساختار مالی ترازنامه را فراهم آوردند. عدم موفقیت ناظر بازار مالی در مدیریت مؤسسات مالی فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز موجب تعمیق بحران شد. این مؤسسات که خارج از نظارت‌های بانک مرکزی بودند برای جذب سپرده اقدام به افزایش نرخ سپرده کردند که عملاً با فشار به رقبای قانونمندتر خود برای حفظ سپرده‌ها، به افزایش نرخ سود سپرده در بازار مالی کمک کردند. علت این افزایش نرخ، نه جذب سپرده‌های جدید، بلکه حفظ سپرده‌های موجود بوده است. سوی دیگر، پس از شوک‌های تحریم و کاهش قیمت انرژی، سیاست‌هایی که به درستی منجر به کاهش تورم شده بودند، موجبات تشدید مساله نظام بانکی را فراهم کردند، زیرا طی سالیان گذشته را مستمر و بالای نقدینگی باعث شده بود بانک‌ها به اتکای منابع سپرده‌ای، اثرات نامطلوب کاهش جریان درآمدی ناشی از دارایی‌های منجمد را کم اثر کنند. برخی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز مؤثر واقع شدند، به عنوان مثال، در مهر ماه سال 1391 با رشد نرخ ارز و قیمت طلا، بانک مرکزی اقدام به فروش ارز و طلا کرد که با توجه به کاهش منابع مالی در دوران محدودیت تأمین مالی، عملاً سبب تشدید بحران شد. شوک‌های بیرونی شوک تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران و کاهش قیمت و حجم صادرات نفت، توانایی وام گیرندگان دولتی و خصوصی را برای باز پس‌دهی وام‌ها کاهش داد و موجب کاهش بیشتر نقدشوندگی منابع بانکی شد. پیش از این بانک‌ها برای استفاده بهتر از فرصت‌های بازار، بدون در نظر گرفتن قواعد، سرمایه گذاری بر دارایی‌های ثابت و بنگاهداری را افرایش داده بودند و افزایش این اقلام و دارایی‌های ثابت در سبد دارایی بانک‌ها ميزان غيرنقدشوندگی دارایی‌ها را افزایش داده بود. از سوی دیگر رشد قیمت املاک در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ متوقف شد و بازار مسکن را در رکود فرو برد که خود به انجماد بخشی دیگری از دارایی‌های بانک‌ها انجامید. در نهایت، بنگاهداری خارج از چارچوب بانک‌ها نیز با واکنش‌های بانک مرکزی مواجه شد. جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی شناسایی مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی و ریشه‌های آن به منظور انتخاب سیاست مناسب و مؤثر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. «آسیب شناسی رشد» راهبردی برای شناسایی «مهم‌ترین محدودیت» رشد اقتصادی در هر بازه زمانی معین است. تحلیل آسیب شناسی رشد نشان داد محدودیت تأمین مالی به دلیل کمبود پس‌انداز مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ است. منظور از کمبود پس‌انداز، کم بودن منابع بانک‌ها در مقابل مصارفشان است، مصارفی که به تدریج و به دلیل ناکارآیی نظام بانکی قابلیت درآمدزایی و نقدشوندگی خود را از دست داده‌اند. در صورت تغییر ندادن روند کنونی، با لغو تحریم‌های بانکی و صادرات نفت، مسیرهای تأمین مالی جدیدی برای اقتصاد باز خواهد شد. لیکن ترازنامه و نقدینگی بانک‌ها حتی پس از اجرای برجام بهبود چندانی نخواهد داشت. زیرا ۱- دلیل اصلی مشکل تنگنای اعتباری، سازوکارهای مبتنی بر انگیزه‌های درونی شبکه بانکی است و تحریم تنها نقش فعال کردن و آشکار کردن داشته است و 2- بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش مبادلات بین‌المللی به دلیل عدم تطابق با قوانین و استانداردهای سلامت بین‌المللی روی داده، که در نتیجه برجام تغییری نمی‌کند. علاوه بر این، تعهدات بانک‌ها به سپرده‌گذاران و رقابت قیمتی بین بانکی و باب ازارهای رقیب مانند بورس بر سر حفظ سهم از سپرده‌ها می‌تواند همچنان تعادل نرخ سود اسمی بالا را تضمین کند. به رغم ادامه سیاست کنترل تورم بانک مرکزی، انتظار می‌رود نرخ سود حقیقی تأمین مالی نیز همچنان بالاتر از سطح نرخ سود اشتغال کامل باشد. پیش‌بینی می‌شود هرچند پسابرجام اندکی از محدودیت تأمین مالی خواهد کاست، اما محدودیت تأمین مالی را به کلی از بین نخواهد برد. هرچند که لازم است آسیب شناسی رشد برای هر دوره زمانی به منظور شناسایی مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی به طور مجزا صورت پذیرد لیکن بر اساس شواهد موجود به نظر می‌رسد محدودیت تأمین مالی به عنوان مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی ایران همچنان به قوت خود باقی است. در مجموع به نظر می‌رسد در کنار اصلاحات ساختاری نظام مالی، محدود کردن فعالیت مؤسسات غیرمجاز بازارپذیر کردن بخشی از بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت، استفاده از ابزارهای غیربانکی تأمین مالی و گسترش شبکه اطلاعاتی برای شناسایی و اعتبارسنجی وام گیرندگان و سرمایه گذاری‌ها امری ضروری است، در کوتاه‌مدت دخالت بانک مرکزی به منظور کمک به بانک‌های بحران زده و افزایش مقدار هدف تورمی سیاستی بهینه است.   ]]> اقتصادی Thu, 20 Apr 2017 10:12:34 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16723/موانع-رشد-اقتصادی-چگونه-می-توان-حذف امروز، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16719/امروز-آخرین-مهلت-ارایه-اظهارنامه-مالیات-ارزش-افزوده به گزارش "حافظ نیوز"،به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی گفت: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارائه کنند. وی تصریح کرد: با توجه به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) با تعطیلات نوروز و به منظور تکریم و رفاه حال مودیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸مهلت ارائه اظهارنامه این دوره را تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۶ تمدید کرد. معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۹۵ را تا پایان فردا ۱۳۹۶/۱/۳۱ ارائه کنند، می‌توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور برخوردار شوند. بر این اساس، مودیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی این نظام مالیاتی به نشانی WWW.EVAT.IR اطلاعات تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند. ]]> اقتصادی Thu, 20 Apr 2017 09:14:27 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16719/امروز-آخرین-مهلت-ارایه-اظهارنامه-مالیات-ارزش-افزوده بی برکتی اقتصاد کشور به علت سیستم رَبَوی بانک هاست/ فاصله زیادی میان شعارها و دستاوردهای دولت یازدهم وجود دارد http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16716/بی-برکتی-اقتصاد-کشور-علت-سیستم-ر-ب-وی-بانک-هاست-فاصله-زیادی-میان-شعارها-دستاوردهای-دولت-یازدهم-وجود به گزارش "حافظ نیوز" دکتر محمد خوش‌چهره نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و یکی از چهره های اقتصادی مطرح کشور است. وی دارای دکترای تخصصی توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه استرثکلاید انگلستان است و در بسیاری از حوزه های تخصصی اقتصاد کلان در کشور، به عنوان یک صاحب نظر شناخته می شود. وی پیرامون مسائل اقتصادی و انتخابات پیش روی کشور به گفت وگو با خبرنگار "حافظ نیوز" نشست.  *اقتصاد مقاومتی می بایست از بالا، سیاست گذاری و شروع شود خوش چهره در پاسخ این سؤال خبرنگار ما که ” چالش های پیش روی اقصاد مقاومتی و علل عدم تحقق شدن آن در جامعه در سال جاری چه بوده است“ گفت: ”اقتصاد مقاومتی یک رویکرد و بینش است که می بایست به مدل تبدیل شود. اقتصاد مقاومتی به تعبیری مقاوم سازی اقتصادی است که ابتدا لازم است از بالا یعنی نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری شروع شود و وقتی در سطح بالا چنین اعتقاد و باوری باشد مردم نیز اعتقاد و باور پیدا می کنند. چالش های پیش رو در سه دسته کلی می گنجند که عبارت هستند از عدم درک مفهمومی صحیح از اقتصاد مقاومتی،  عدم باور در برخی رده ها و مسئولین، اهمیت تولید ملی ” *شبهه دار بودن سیستم بانکی باعث بی برکتی اقتصاد شده است این استاد دانشگاه تهران در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر شبهه ربوی بودن سیستم بانکی کشور که این روزها بارها از سوی مراجع تقلید نیز عنوان شده اظهار داشت: ”در مورد ربوی بودن سیستم بانکداری در کشور ما، اظهارنظرهای متفاوتی بین علما و روحانیون وجود دارد. بنده نیز هنگامی که در مجلس بودم به بسیاری از این موارد حاکم بر سیستم بانکی و حتی اوراق مشارکت که دولت تصویب می کرد ایراد حقوقی و شرعی داشتم و بیان می کردم که این قبیل موارد شبهه دار هستند. این شبهه نه تنها در بین علما، بلکه در میان افرادی که در حوزه های اقتصادی و مالی حضور دارند، وجود دارد که اینها نتیجه تلاش و کار نیست و صرف پول نباید گفت ارزش ایجاد می کند. به نظر بنده یکی از مشکلات اقتصاد ایران که ما در بیکاری، تورم، فقر و حتی بی برکتی میبینیم، همین شبهه ربوی بودن است. *فاصله زیاد میان شعارها و دستاوردهای دولت یازدهم وی درباره نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد نیز بیان کرد: میزان تحقق و عدم تحقق هدف ها، شعارها و ادعاها، معیاری است برای قضاوت درمورد کار آمدی یا ناکارآمدی که اگر ما این موارد را درنظر بگیریم، می بینیم که بسیاری از شعارهایی که داده شده است و هدف هایی که مطرح شده است، اختلاف معناداری بین آنچه گفته شده و آنچه عمل شده است، وجود دارد البته اگر به طور منصفانه بخواهیم به موضوع بنگریم، باید پذیرفت که اقتصاد ایران به مثابه بیماری است که از قبل بوده است و یک دفعه نبوده است و علائمی داشته است، حال آنکه جناب رئیس جمهور و دولت با وجودی که تورم بالا بوده، نرخ بیکاری متراکمی داشته ایم، ادعا داشته است که اگر من بر سرکار بیایم، این موارد را درست خواهم کرد یعنی اینکه، با قبول تمامی شرایط پای به میدان گذاشته بوده است. در این میان عده ای دارای افراط و تفریط هستند، عده ای تمامی مشکلات را بردوش این دولت یا این مجلس می اندازند و برعکس عده ای درمقابل، که طرفدار دولت هستند، می گویند که همه مشکلات از دولت های قبل است، اما جواب بین این دو دیدگاه است و باز می گویم، دولت با قبول همه مسائل بر روی کارآمده است و نمیتواند مشکلات را تقصیر دولت قبل بداند همچنان که در فرمایش های مقام معظم رهبری نیز شاهد این سخن بودیم. حال به طور کلی دولت باتوجه به حرف های زده شده و دستاورد هایش، فاصله زیادی دارد. *نقش اساسی و محوری مردم در انتخابات پیش رو نماینده سابق مردم تهران پیرامون انتخابات پیش رو، استقبال مردم و جایگاه اصلاح طلبان و اصولگرایان در آن نیز به خبرنگار ما گفت: بطور کلی بسیاری از مسائل دارای دورنمایی مبهم است. مشارکت همیشه به فضای نزدیک انتخابات هم برمیگردد، گاهی پیش بینی های پیش از فضای نزدیک انتخابات، یک چیز است، حال آنکه در فضای نزدیک انتخابات و شرایطی که پیش می آید و مسائلی که از محیط بیرون و داخل است، همچنین نوع رقابت ها میتواند مشارکت را بالا ببرد یا پایین بیاورد، پس الان نمیتوان قضاوت کرد اما فرض بر این است که یک انتخابات معمولی است و به نظرم زیاد هیجانی نخواهد بود مگر اینکه عوامل بیرونی و محیطی باعث شوند که اگر انتخابات معمولی باشد، شما باید رنج انتخابات معمولی رو بررسی کنید، چون معمولا انتخابات دور دوم یک رئیس جمهور بعد از جنگ نشان داده است که ریتم آن چطور خواهد بود، شانس چه کسی بیشتر خواهد بود و این می تواند یکی از معیارهای پیش بینی باشد اما اینکه واقعا آیا این است یاخیر، نمیتوان گفت، گفته می شود، روند این را نشان می دهد اما اگر اتفاقاتی بیفتد که این را دچار تغییر کند، میتواند این روند را تغییر دهد. درمورد جایگاه اصلاح طلبان و اصولگرایان الان نمی توان نظر داد اگر چه وزن اصلاح طلبان از نظر تاثیر گذاری با توجه به در اختیار داشتن دولت، استانداری ها و فرمانداری ها بیشتر است اما اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مردم هستند که همیشه پاسخ می دهند. گزارشگر: محمد صادقی         ]]> اقتصادی Thu, 20 Apr 2017 07:35:21 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16716/بی-برکتی-اقتصاد-کشور-علت-سیستم-ر-ب-وی-بانک-هاست-فاصله-زیادی-میان-شعارها-دستاوردهای-دولت-یازدهم-وجود برخی انقلابی های دیروز از گذشته خود پشیمان شده اند/ مسئولانی که زندگی اشرافی دارند دغدغه بیکاری فرزند را درک نمی کنند http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16715/برخی-انقلابی-های-دیروز-گذشته-خود-پشیمان-شده-اند-مسئولانی-زندگی-اشرافی-دغدغه-بیکاری-فرزند-درک-نمی-کنند به گزارش "حافظ نیوز"،احمد توکلی بعدازظھر امروز در جمع دانشجویان دانشکده فنی و مھندسی باھنر با برشمردن عوامل رکود و فساد در کشور اظھار داشت: وجود سیاست‌مداران رفاه‌طالب پول‌پرست به ھمراه بی‌تدبیری و کش‌مکش سیاسی از عوامل اصلی ایجاد رکود و فساد در کشور است. وی با رد ادعای دولت یازدھم در از بین بردن رکود در کشور تصریح کرد: امروز دولت روحانی مجوز ایجاد 13منطقه تجاری را بدون حتی یک برگ اطلاعات توجیھی و اقتصادی دنبال می‌کند درحالی که اقتصاددانان می‌دانند که این مناطق آزاد به جای صادرات، تبدیل به دالان واردات شده است. رئیس سابق مرکز پژوھش ھای مجلس ادامه داد: ایجاد مناطق آزاد برای یک عده سرشار از منفعت است و پیش از تشکیل آن با استفاده از رانت اطلاعاتی، اقدام به خرید زمین‌ھای منطقه آزاد کرده و با مبالغ ھنگفت به مردم اجاره می‌دھند و منطقه آزادی که باید محل ارزآوری و صادرات باشد را تبدیل به محل واردات می‌کنند چراکه در واردات سود بیشتری است. توکلی با برشمردن ابعاد فساد در زمینه‌ھای گوناگون در کشور افزود: مشکلات اقتصادی مملکت ریشه در سال‌ھای متمادی و دولت‌ھای گذشته داشته و مربوط به یک دولت خاص نیست اما در برخی دولت‌ھا مانند دولت ھاشمی مسائلی مانند تجمل‌گرایی و رفاه‌طلبی سر بیرون آورد و مشکلات اقتصادی تشدید شد. وی گفت: امتیاز‌طلبی مسؤولان و فامیل‌ھای وابسته، سفرھای تفریحی ناشی از بده بستان‌ھای رانتی و... از دولت سازندگی به اوج خود رسید و نتیجه این بی‌تدبیری‌ھا و اشرافی‌گری‌ھا غنی شدن روزبه روز طبقه غنی و ضعیف‌تر شدن اقشار کم‌بنیه بود. این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه امروز رکود تورمی اقتصاد ایران در 50سال گذشته کم‌سابقه بوده است، اظھار داشت: در 50سال گذشته یا تورم داشتیم یا رکود اما امروز در اقتصاد مملکت با رکود تورمی مواجه ھستیم. توکلی با انتقاد از بی انضباطی‌ھای دولت نھم و دھم و عدم اجرای صحیح ھدفمندی یارانه‌ھا نیز خاطرنشان کرد: در دولت احمدی نژاد با سرازیر شدن ارز بسیار و عجله در خرج کردن آن، کشور دچار بیماری ھلندی در اقتصاد شد که نتیجه بی‌تدبیری آن دولت بود. وی افزود: احمدی نژاد ازنظر خودش می‌خواست فقرا را غنی کند اما سیاستی که پیش گرفت درنھایت بازھم به پولدار شدن طبقه بالای جامعه منجر شد چراکه تمام دولت‌ھا پس از انقلاب متأسفانه به دنبال اقتصاد نئوکلاسیک بودند. این نماینده سابق مجلس با اشاره به سیاست‌ھای اشتباه دولت روحانی در مسئله برجام نیز گفت: دولت می‌گفت برجام درست شود، تحریم نیز درست خواھد شد که درواقع تحریم کم شد اما حل نشد. توکلی با اشاره به بی‌تدبیری تیم مذاکره کننده در خوانش صحیح متن برجام نیز اظھار داشت: ظریف به مجلس آمد و گفت پس از برجام تمام تحریم‌ھا لغو می‌شود که بنده با خط کشیدن روی کلمه انگلیسی suspensiveکه به معنی تعلیق است به وی یادآور شدم که معنی این کلمه تعلیق است نه رفع تحریم که پاسخ ظریف جالب بود. وی افزود: ظریف آنجا به ما گفت که تازه متوجه این قضیه شده است و چشمش به این کلمه افتاده! که این نشان می‌دھد تیم آمریکایی با یک ھیئت ھمراه 300نفری حقوق‌دان بی جھت وزیر خارجه‌اش را ھمراھی نمی‌کردند، درحالی که تیم مذاکره‌کننده ما نھایت 15 نفر بودند. این نماینده سابق مجلس در ادامه با انتقاد از نرخ بالای تسھیلات بانکی نیز گفت: این نرخ بالا تولید کالا را با مشکل مواجه کرده چراکه تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد، درنتیجه دالان واردات بازشده و تولید را با رکود مواجه کرده است. توکلی با اشاره به اینکه برخی انقلابی‌ھای پیشین دیگر انقلابی نیستند و پشیمان شده‌اند، تصریح کرد: حاکم شدن تفکر اشرافی بر مسؤولان مملکت آن‌ھا را از انقلابی بودن منصرف ساخته و ھنگامی که مسؤولی اھل رشوه شد، تصمیم‌گیری‌ھایش برای مملکت نیز به سمت وسوی خاصی میل می‌کند. وی افزود: امروز یکی از عوامل رکود و بیکاری ھمین رفاه طلبی و اشرافی‌گری برخی مسؤولان است، چراکه آن ھا دغدغه بیکاری فرزند خود را ندارند که بخواھند کار و اشتغال تولید کنند و به ھر ترتیب که شده فرزندان خود را با استفاده از رانتی که دارند مشغول به کار می‌کنند، درحالی که به فکر آخرت خود نیز نیستند. توکلی در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمھوری نیز اظھار داشت: در این انتخابات نباید از کاندیداھا دیو و دلبر ساخت بلکه باید با عقلانیت دست به انتخاب زد و به کسی رأی داد که بتواند با روحیه انقلابی مشکلات اصلی مملکت مانند رکود و بیکاری و... را حل کند. وی در پاسخ به دانشجویی که نظر شخصی توکلی را در مورد روحانی جویا شد خاطرنشان کرد: بنده برای رأی ندادن به روحانی استدلال‌ھایی دارم که کافی است و اطلاعاتی دارم که در دسترس ھمگان نیست. ]]> اقتصادی Wed, 19 Apr 2017 09:13:25 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16715/برخی-انقلابی-های-دیروز-گذشته-خود-پشیمان-شده-اند-مسئولانی-زندگی-اشرافی-دغدغه-بیکاری-فرزند-درک-نمی-کنند سونامی تورم و گرانی در راه است؟ http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16707/سونامی-تورم-گرانی-راه به گزارش "حافظ نیوز"،وقتی به قیمت کالاهای اساسی در چند ماهه اخیر در بازار نگاهی می اندازیم، متاسفانه شاهدیم که این قیمت ها سیر صعودی را طی کرده اند و شرایط به گونه ای تغییر کرده است که مردم عادی و قشر ضعیف جامعه توان سابق خود در خریداری آن ها را ندارند. برنج و لبنیات دو مثال عینی در این زمینه است. قیمت برنج ایرانی در سال جاری با حفظ سیر صعودی سال گذشته اما با شیب ملایم، از ده هزار تومان به ۱۲۵۰۰ تومان و بعد تا ۱۷ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید تا برنج ایرانی به یک ماده خوراکی لوکس و گران قیمت تبدیل گردد. شاهد دیگر گرانی ها، لبنیات بوده است. در تعطیلات نوروزی دولت به مردم عیدی داد و قیمت ها در بازار بهاری لبنیات روندی صعودی پیدا کرد، بطوریکه کره ۱۰۰ گرمی، ۸۰۰ تومان، شیر یک لیتری ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان و خامه ۲۰۰ گرمی، ۵۰۰ تومان گران شد. این گرانی بی رویه در گوشت قرمز نیز رخ داده است و سرانه مصرف گوشت مردم را ۲۵ درصد کاهش داده است وقتی رکود بازار را فرا می گیرد، خرید و فروش نیز کاهش پیدا میکند و در نتیجه درآمدها رو به افول می رود، اما در این میان هزینه هایی چون نیروی انسانی، اجاره محل کسب، حمل و نقل و ایاب و ذهاب روند افزایشی خود را طی می کند و کار به جایی می رسد که بازاریان برای جبران هزینه های خود، مجبور به افزایش قیمت می شوند تا با افزایش سود غیر متعارف، حداقل هزینه های خود را جبران و در بهترین حالت تراز تجاری خود را مثبت کنند. سیاست های غلط اقتصادی دولت، هر چند تورم را کاهش داد، ولی رکود را به ارمغان آورد و این رکود خود منجر به کاهش تولیدات ایرانی و افزایش قیمت ها شد. رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه‌ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود. «دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود. » این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است؛ ولی آنچه در دوران آقای روحانی در کشور رخ داده است، وجود رکود به مدت زمان ۴ سال است و این موجب نابودی بخش بزرگی از ساختار اقتصادی کشور شده است. وقتی رکود طولانی مدت می شود، کنترل آن هم برای دولت سخت خواهد شد و به تبع مجددا تورم را به بار خواهد آورد. نشریه اکونومیست به نقل از لئورنس کاتلیکف اقتصاددان برجسته می نویسد: « معضلات رکودی باعث ایجاد محیطی نامطمئن برای اقتصادی است که بنگاه‌های اقتصادی باید در چنین شرایطی هزینه‌های خود را ساماندهی کنند، سرمایه‌گذاری خود را طراحی نمایند و تولیدات خود را ارائه کنند و همچنین شاید بتوان گفت در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در یک تعادل بد قرار داریم، به نحوی که وام‌دهندگان اعتبارات خود را در نرخ بهره بالا ارائه می‌کنند و وام‌گیرندگان مجبورند در چنین شرایطی نیازهای مالی خود را تامین نمایند. »   آنچه اکونومیست به نقل از این اقتصاددان برجسته نوشته است، وضعیتی مشابه وضعیت فعلی ایران است که در آن بنگاه های اقتصادی با وام های اعتباری با نرخ بهره بالا درگیر هستند و در شرایطی نامطلوب تامین سرمایه مورد نیاز می کنند. به طبع وقتی سرمایه تامینی برای بنگاه اقتصادی، گران تمام شود، محصول تولیدی نیز خود گرانتر از قبل خواهد شد و این خود موجب رشد قیمت ها و بازگشت تورم به کشور خواهد شد. با این وضعیت دولت هر چند کوتاه مدت تورم را کنترل کرده است، ولی این کاهش تورم با کاهش فعالیت های مثبت اقتصادی و کاهش تولید و سیاست کاهنده سرمایه در بازار به وجود آمده است. رکود فعلی زایش سیاست کاهش تورمی دولت تدبیر و امید بوده است و حال با بازگشت تورم که اثرات آن با گران شدن چند ماه اخیر کالاهای اساسی نمایان شده است، در کشور رکود تورمی را شاهد خواهیم بود. دولتی که در ۴ سال اخیر خود موجب رکود شده است، چگونه می خواهد با رکود تورمی که شرایطی بسیار دشوارتر و پیچیده تر دارد، مقابله کند؟ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به راهکارهای مقابله با رکود تورمی پرداخته است. یکی از راهکارهایی که این مرکز علمی پیشنهاد داده است به این شرح است: «از انبساطی بستن بودجه خودداری شود. » درآمدهای پیش‌بینی شده در  بودجه غیرواقعی و اغراق‌آمیز نباشد و مخارج، به ویژه هزینه‌های جاری، کاهش یابند و کسری بودجه برطرف شود. «با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن خود را پایبند به بودجه مصوب شده کرده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است. »   ولی آنچه دولت یازدهم به آن عمل نموده است، دقیقا بر عکس این توصیه علمی می باشد، چرا که هزینه‌های جاری دولت در ماه‌های پس از اجرای برجام، با رشدی کم‌سابقه، تمامی رکوردهای قبلی را شکسته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، هزینه‌های جاری دولت در دی و بهمن سال ۹۴۴، یعنی پس از اجرای برجام، با افزایش چشمگیر نسبت به ماه‌های قبل از آن همراه شده است. در حالی که در آذرماه گذشته هزینه‌های جاری دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان بود، به ناگاه در دی‌ماه که برجام اجرا شد، با رشدی نزدیک به ۶۸۰۰ میلیارد تومان به ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان رسید. هزینه‌های جاری دی‌ماه ۹۴ بالاترین رکورد تا آن مقطع محسوب می‌شد اما به  فاصله یک ماه، این رکورد در بهمن‌ماه مجددا شکسته شد.  بدین ترتیب هزینه‌های جاری دولت در بهمن سال گذشته از ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان بالاتر رفت. آمار اسفند ماه ۹۴ هنوز منتشر نشده ولی انتظار می‌رود در این ماه، رکورد دی و بهمن نیز شکسته شده باشد. هزینه‌های جاری دولت در ۹ ماه اول سال ۹۴ و قبل از اجرای برجام به طور میانگین ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان بود اما در ۲ ماه پس از اجرای برجام با رشد ۵۲ درصدی به طور متوسط به ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این در حالی است که روحانی قوه مجریه را با هزینه ماهانه حدودا ۸۰۰۰ میلیارد تومانی تحویل گرفت، اما به علت هزینه فراوان دستگاه‌های اجرایی و نبود انضباط مالی، هزینه‌های جاری در این ۲.۵ سال بیش از ۲ برابر شده است.افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت یقینا بر خلاف اقتصاد مقاومتی است. با این وصف، نمی توان به دولتی که دقیقا خود دامن زننده به رکود است، اعتماد کرد و کار را باید مدیران انقلابی ای سپرد، که به اقتصاد کشور نگاه منفعت طلبانه نداشته و منافع شخصی را به رفع معضلات اقتصادی، اولویت ندهند. منبع: مشرق ]]> اقتصادی Tue, 18 Apr 2017 07:00:10 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16707/سونامی-تورم-گرانی-راه پراید از رده خارج نمی‌شود! http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16698/پراید-رده-خارج-نمی-شود به گزارش "حافظ نیوز"،مهدی جمالی در گفت‌وگو با «خانه ملت»، در واکنش به اظهارات رئیس سازمان استاندارد مبنی بر توقف خط تولید چند خودروی غیراستاندارد، گفت: سازمان استاندارد ورود و خروج خودرو از خط تولید را اعلام نمی‌کند، بلکه استانداردهای آن را تعیین می‌کند. وی با بیان اینکه "خودروی پراید از تمامی استانداردهای کنونی عبور می‌کند"، افزود: خودروی پراید با ارتقا، یا از استانداردهای آتی عبور می‌کند یا اگر نتوانست تأییدیه استاندارد را بگیرد، ظاهراً شماره‌گذاری می‌کند. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: 90 درصد محصولات سایپا در سال 89 پراید بوده است، که در سال 95 به 34 درصد محصولات این مجموعه رسیده است. وی با بیان اینکه "مقرر شده در سال 96 حدود 22 درصد تولیدات سایپا پراید باشد"، یادآور شد: برنامه‌ریزی صحیحی طراحی شده که با توجه به تقاضای بازار و وضعیت استاندارد، تولید محصولات مدیریت شود. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: بحث از رده خارج شدن پراید وجود ندارد و تا زمانی که تقاضا وجود دارد و می‌توان تأییدیه استاندارد را گرفت، پراید تولید می‌شود و نمی‌توان به تقاضای بازار پاسخ نداد. ]]> اقتصادی Mon, 17 Apr 2017 07:51:47 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16698/پراید-رده-خارج-نمی-شود زاکانی: چرا دولت اعلام ورشکستگی قریب ده بانک را به بعد از انتخابات موکول کرده؟/ بانک مرکزی: این ادعا واقعیت ندارد http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16694/زاکانی-چرا-دولت-اعلام-ورشکستگی-قریب-ده-بانک-بعد-انتخابات-موکول-کرده-مرکزی-این-ادعا-واقعیت-ندارد به گزارش "حافظ نیوز"،عباس کمرئی با اشاره به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور گفت: وی در دو اظهارنظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح کرده و به صراحت اعلام کرده «بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟ از 21 بانک خصوصی، 15 بانک دچار کسری است». وی تاکید کرد: اعلام این موضوع نادرست که به طور مستقیم با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی هایی میان مردم می شود که خسارت های ناشی از آن، جبران ناپذیر است. این مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه اینگونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند، با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور، تنها با هدف تامین مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی می‌شود. کمرئی افزود: بانک مرکزی ضمن تکذیب مطلب عنوان شده از سوی زاکانی، از تمام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می خواهد منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه مدت خود نکنند. مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تاکید کرد: توقف و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسئول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک‌ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است. وی اظهار کرد: خوب است زاکانی اعلام کند که این اظهارنظر بر چه اساسی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کرده است؟ وی باید بداند که نظام بانکی بیش از 80 درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد و این موضوعی نیست که بشود آن را دستاویز مطامع و مصالح کوتاه مدت سیاسی خود قرار داد. کمرئی هشدار داد: با توجه به اینکه طرح اینگونه مطالب، موجب اخلال در آرامش روانی جامعه، خدشه دار شدن اعتماد عمومی و مواجه شدن بانک ها با ریسک شهرت می شود. وی تاکید کرد: در صورت تکرار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مدعی»، از طریق مراجع قضایی علیه برهم زنندگان این آرامش روانی، طرح دعوی خواهد کرد. ]]> اقتصادی Sun, 16 Apr 2017 10:19:47 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16694/زاکانی-چرا-دولت-اعلام-ورشکستگی-قریب-ده-بانک-بعد-انتخابات-موکول-کرده-مرکزی-این-ادعا-واقعیت-ندارد سقوط ۱۸ میلیارد دلاری تجارت خارجی کشور در دولت یازدهم http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16670/سقوط-۱۸-میلیارد-دلاری-تجارت-خارجی-کشور-دولت-یازدهم به گزارش "حافظ نیوز"،گمرک از کاهش حجم تجارت خارجی کشور در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم خبر داد. بر اساس آمار گمرک، حجم تجارت خارجی کشور از رکورد ۱۰۵.۸ میلیارد دلار دولت دهم در سال ۱۳۹۰ به ۸۷.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۵ که اولین سال اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بود نسبت به سال ۱۳۹۱ در دولت دهم که اوج اجرای تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به کشور بود هم کمتر است. در سال ۱۳۹۱ حجم تجارت خارجی کشور ۹۴.۹ میلیارد دلار بود. اما با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ حجم تجارت خارجی کشور به ۹۱.۵ میلیارد دلار کاهش یافت. دولت یازدهم موفق شد در سال ۱۳۹۳ تجارت خارجی کشور را به ۱۰۴ میلیارد دلار افزایش دهد اما در دو سال اخیر مجدد شاهد نزول حجم تجارت خارجی کشور بودیم. بدین ترتیب در اولین سال اجرای برجام و ادعای لغو تحریم‌ها، حجم تجارت خارجی کشور به ۸۷.۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به رکورد دولت دهم در سال ۱۳۹۰ (هم زمان با اوج‌گیری تحریم‌های اقتصادی) ۱۸.۲ میلیارد دلار کمتر است و نسبت به سال پایانی عملکرد دولت دهم (۱۳۹۱) بیش از ۷ میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد. ]]> اقتصادی Sun, 09 Apr 2017 08:11:25 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16670/سقوط-۱۸-میلیارد-دلاری-تجارت-خارجی-کشور-دولت-یازدهم