پایگاه خبری حافظ نیوز - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://www.hafeznews.ir/economic Sat, 25 Feb 2017 17:10:09 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری حافظ نیوز http://www.hafeznews.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری حافظ نیوز آزاد است. Sat, 25 Feb 2017 17:10:09 GMT اقتصادی 60 حل مشکل اشتغال ربطی به خروج از رکود ندارد! http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16512/حل-مشکل-اشتغال-ربطی-خروج-رکود-ندارد به گزارش "حافظ نیوز"،پدیده بیکاری هر چند در مقاطع مختلف زمانی از آسیب های جدی اقتصاد به شمار می رفت، اما این پدیده با اعمال سیاست هایی چون توسعه آموزش عالی طی سال های اخیر، تشدید گردید و موجب شد تا انتظار برای اشتغال در بین جوانان افزایش یابد.   در عین حال، مهارت آموزی به عنوان یکی از شاخص ترین مولفه های اشتغال در بین جوانان کمرنگ شد که بخشی از این عدم استقبال از مهارت آموزی را می توان به سیاست های توسعه آموزش عالی گره زد.   علاوه بر این، بر اساس آمارهای رسمی میزان جمعیت شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود که این میزان در سال ۹۲ نیز بدون تغییر ماند. این در حالیست که ضمن نیروی انباشت بیکار طی این سال ها، متولدین دهه ۷۰ نیز به جمعیت متقاضی شغل اضافه شدند تا اینکه بحران بیکاری نه فقط در بعد اجتماعی بلکه به یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شود.   در همین زمینه حسن طائی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و معاون سابق توسعه اشتغال وزارت تعاون با بررسی جمعیت ورودی به بازار کار طی دهه های اخیر گفت:  در حال حاضر جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور به عنوان عرضه بالقوه میان مدت برای ورود به بازار کار تلقی می شوند، گفت: تعداد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۷۵ حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود که در سال ۸۵، به بیش از ۱۷ میلیون نفر و در سال ۹۰ نیز به حدود ۱۵ میلیون نفر رسید. این جمعیت به معنای عرضه بالقوه حدود ۱۵ میلیون نفر نیروی کار در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است.   از سال ۷۵ کشور با پدیده جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال مواجه شد که به تدریج وارد بازار کار شدند و این ورودی تا ۱۴۰۰ ادامه دارد این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر باید برای جمعیت صفر تا ۲۴ سال برای جذب به بازار کار راهکارهای میان مدت و بلند مدت در نظر گرفت گفت: این جمعیت در سال ۱۳۴۵ حدود ۱۶ میلیون نفر بود و در سال ۱۳۷۵ به اوج خود یعنی به ۳۶ میلیون نفر رسید. بنابراین از سال ۷۵ کشور با پدیده جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال مواجه شد که به تدریج وارد بازار کار شدند و این ورودی تا ۱۴۰۰ ادامه دارد. وقتی در سال ۷۵ بالغ بر ۳۶ میلیون نفر جمعیت بالقوه برای جویای کار داشتیم، حتی با نرخ مشارکت ۵۰ درصد حدود ۱۸ میلیون نفر از این میزان قاعدتا وارد بازار کار می شوند.   وی با اشاره به جمعیت ۳ میلیون نفری بیکار در کشور گفت: علاوه بر این برخی افراد فاقد شغل، آموزش و مهارت لازم در جامعه حضور دارند که در زمره جستجوکنندگان شغل در جامعه نیستند که تعداد آنها نیز قابل توجه است. این افراد در برخی مواقع بیش از بیکاران نقطه کانونی تهدیدکننده جامعه هستند که وی ژگی های آنها بسیار قابل تامل است.   آثار اقتصادی و اجتماعی اشتغال   طائی با بیان اینکه اشتغال از سه منظر «درآمد»، «تولید» و «هویت» دارای اهمیت است، با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی اشتغال، مشارکت در اجتماع و کسب هویت فردی و جمعی را جنبه اجتماعی اشتغال عنوان کرد و افزود: اگر از جنبه اقتصادی نیز به اشتغال نگاه شود، می توان دریافت که افراد در صورت یافتن شغل و ارائه خدمات کاری در عین اینکه در فرایند تولید کالا و خدمات شرکت می کنند به کسب درآمد برای خود نیز می پردازند.   وی ادامه داد: وقتی فردی وارد بازار کار می شود، منشاء ایجاد چهارنوع درآمد «حقوق و دستمزد برای خود»، «حق بیمه به سازمان های رفاهی و تامینی»، «مالیات برای دولت» و «سود برای کار فرما» است. در عین حال وقتی فردی وارد بازار کار می شود، در بُعد هزینه ای، هزینه های زندگی خصوصی، هزینه های کلان اجتماعی و اقتصادی، هزینه های رفاهی و تأمینی حال و آینده خانواده و هزینه های سرمایه گذاری در دنیای کسب و کار خود را تامین می کند.   طائی افزود: در نتیجه هنگامی جوانان در سنین فعالیت هستند و شغلی نمی یابند و در فرایند تولید و ثروت کشور نقشی ندارند، هزینه های مذکور به نوعی بر دوش دیگران قرار گرفته و سطح پس انداز فردی خانوادگی و ملی را تنزل داده و بطور غیر مستقیم سطح سرمایه گذاری و فرایند تشکیل موجودی سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهند که آن نیز به نوبه خود جریان تولید ناخالص داخلی را با کاهش مواجه می کند.   عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه میزان جمعیت بیکار نتیجه سیاست های کلان اقتصادی دولت ها به شمار می رود افزود: نرخ بیکاری شاخصی برای عملکرد اقتصادی است و هنگامی که نرخ بیکاری بالا باشد به تبع آن تولید نیز پائین است.   از دست رفتن انگیزه ها برای فعالیت، کاهش روابط انسانی، فروپاشی زندگی خانوادگی، شیوع طلاق های عاطفی و بالا رفتن سن ازدواج، شیوع گسترده نابرابری های منطقه ای و تبعیض های جنسی- نژادی- قومی و فرهنگی، از دست رفتن ارزش های اجتماعی و مسئولیت پذیری و محافظه کاری کارفرمایان برای تغییرات سازمانی و تحولات تکنولوژیک از دیگر پیامدهای بیکاری است پیامدهای بیکاری!   استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به پیامدهای بیکاری گفت: اگر دوره بیکاری افراد طولانی شود آثار زیان بار آن بروز بیشتری پیدا می کند ضمن اینکه بیکاری نوعی بی مسئولیتی به بار می آورد. بیکاران در صورت لزوم یا هیچ کاری نمی کنند یا دست به هر کاری می زنند که این می تواند یک هشدار برای آسیب های اجتماعی ناشی از بحران بیکاری باشد. علاوه بر این بیکاری منتج به بی حوصلگی افراد می شود و افراد را با رویه های اخلاقی با واکنش های تند و ناخوشی های تن و روان و مرگ ومیرهای زودرس مواجه می کند.   طائی در ادامه اضافه کرد: از دست رفتن انگیزه ها برای فعالیت، کاهش روابط انسانی، فروپاشی زندگی خانوادگی، شیوع طلاق های عاطفی و بالا رفتن سن ازدواج، شیوع گسترده نابرابری های منطقه ای و تبعیض های جنسی- نژادی- قومی و فرهنگی، از دست رفتن ارزش های اجتماعی و مسئولیت پذیری و محافظه کاری کارفرمایان برای تغییرات سازمانی و تحولات تکنولوژیک از دیگر پیامدهای بیکاری است.   وی، سرمایه گذاری، افزایش تولید، بهبود محیط کسب و کار و فضای سرمایه گذاری را از الزامات اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: تعادل در بازار کار برای سال های آینده مشروط بر تحقق نرخ رشد اقتصادی بالای ۶ تا ۷ درصد است و برای اینکه این نرخ رشد تحقق یابد باید سناریوهایی تدوین شود؛ هر چند با وضع فعلی، بسیار سخت است.   تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری سالانه ۸۵۰ هزار میلیارد تومان   عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی، سالانه نیاز به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری وجود دارد گفت: این میزان سرمایه گذاری باید از منابع داخلی مانند منابع عمومی دولتی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، بخش خصوصی، منابع داخلی شرکت ها و منابع خارجی شناسایی و تامین شود؛ با توجه به اینکه به جز سهم دولت مابقی این منابع از محل بخش های غیردولتی و خصوصی تامین می شود، بنابراین بخش خصوصی باید حضور جدی داشته باشد. یعنی دولت دیگر کارفرمای بزرگ نیست بلکه زمینه ساز و تسهیل گر جریانات تحولی اقتصاد است.   طائی تاکید کرد: اگر همه این اتفاق ها در کنار تحولات نهادی مورد نیاز در چارچوب سیاست های کلان هماهنگ و منسجم پدیدار شود، میزان خالص ایجاد اشتغال در سال های برنامه ششم (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) در تمامی فعالیت های اقتصادی حدود ۹۵۵ هزار نفر خواهد بود. یعنی همان یک میلیون فرصت شغلی مورد نیاز بازار کار که سالانه باید ایجاد شود.   مسئله اشتغال ارتباط چندانی با رکود تورمی ندارد   عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: نکته دیگر اینکه مسئله عدم تعادل در بازار کار ایران در حال حاضر ارتباط چندانی به رکود تورمی ندارد چراکه به رغم خروج از رکود تورمی، رفع معضل اشتغال نیازمند رشد اقتصادی پایدار است به گونه ای که در دوره­ای میان مدت اندازه اقتصاد کشور باید حداقل ۵۰ درصد بزرگتر شود.   طائی افزود: اگر چه همه عادت کرده ایم که هنگام تحلیل در حوزه اشتغال و بازار کار، صرفا در باب عوامل موثر بر بخش تقاضای بازار کار صحبت کنیم، اما حقیقت امر اینکه برای بهبود سازوکارهای بازار کار به ابعاد دیگر این بازار باید توجه کافی شود. این بازار وجوه و ابعاد گوناگونی دارد که هنگام تحلیل باید به همه آنها توجه کرد.   وی با بیان اینکه در دیدمان مرسوم اقتصادی برای تحلیل بازار کار حداقل ۶  موضوع باید در نظر گرفته شود، گفت: تعامل بازار کار با چرخه اقتصادی و سپهر زیستی، عرضه نیروی کار- خانوارها و جمعیت، تقاضاینیرویکار - تولیدکل و بنگاه های اقتصادی - بیکاری و پیامدهایآن، حقوق و دستمزد پرداختی بنگاه ها به نیروی کار و درآمدهایکاری اعضاء خانوارها و قوانین - مقررات و نهادهای صنفی ناظر بر بازارکار ابعادی هستند که باید مورد امعان نظر قرار گیرد.   عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: هر یک از این ابعاد به طور مستقل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به مجموعه­ای منسجم از راه حل­ها برای سیاستگذاری و برون رفت از مشکلات موجود دست یافت. ]]> اقتصادی Sat, 25 Feb 2017 10:25:13 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16512/حل-مشکل-اشتغال-ربطی-خروج-رکود-ندارد متن قراردادهای خودرویی را به دیوان محاسبات نمی‌دهم http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16511/متن-قراردادهای-خودرویی-دیوان-محاسبات-نمی-دهم به گزارش "حافظ نیوز"، روزنامه شرق نوشت: زمان زیادی برد تا وقتی برای مصاحبه اختصاصی کنار بگذارد. نقدها هم به او کم نیست و همین، کنجکاوی را برای پاسخ به دغدغه‌های عمومی از او بیشتر می‌کند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران که برای بار سوم بر این کرسی نشسته، دور سوم وزارت خود را با حواشی زیادی آغاز کرد. از ماجرای خائن‌خواندن متولیان کمپین «نه به خودروی ایران» گرفته تا حمایت بی‌شائبه‌اش از پتروشیمی‌ها و پاسخش به محرمانه‌بودن قراردادهای دو غول خودروساز جهان با دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی. نعمت‌زاده در این گفت‌وگو باز هم آنچه را کمپین خودرو دنبال می‌کرد، «حرف ایرانی و انقلابی» نمی‌داند و می‌گوید: «آن کمپین به صورت سازماندهی‌شده ساخته شده بود که در مقابل انتخابات مجلس، فضایی را ایجاد کنند که الحمدلله از طریق مردم با استقبالی که کردند، خنثی شد». اما او به‌هر‌حال پاسخ نداد که پس حق اعتراض و کیفیت‌خواهی مردم چه می‌شود؟ نعمت‌زاده که در مدت مصاحبه سعی می‌کرد لبخند از چهره‌اش دور نشود تا پایان این گفت‌وگو هم این لبخند را حفظ کرد و در مقابل نگرانی‌ها از محرمانه‌بودن قراردادهای خودروسازان با شرکای خارجی، گفت: «هیچ نگرانی‌ای در این زمینه وجود ندارد و من مسئولیت‌ها را قبول می‌کنم». وقتی به  او می‌گویم، نیازی نیست به مردم عادی بگویید؛ اما کارشناسان باید از این طرح توسعه‌ای خبر داشته باشند. در مقابل پرسشم درباره اطلاع دیوان محاسبات از آنچه در این قراردادها گذشته می‌گوید: «قراردادها نباید به هیچ جا فرستاده شود؛ بنابراین دیوان محاسبات اگر شک و شبهه‌ای دارد، می‌تواند رسیدگی کند؛ ضمن اینکه اینها ارتباطی به بعضی دستگاه‌ها ندارد. دیوان محاسبات یک شرح وظایف دارد و این‌طور نیست که قراردادها را تأیید و بررسی کند». فرصت کمی بود برای پرسیدن بسیاری از پرسش‌ها. با‌این‌حال او به برخی از پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ داد و قول گفت‌وگویی اختصاصی درباره چرایی حمایتش از خروج پتروشیمی‌ها از بورس داد.   با امضای توافق‌نامه برجام، امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشورمان فراهم شد. اما بیشترین رغبت در بخش خودرو بود. علت اینکه از دیگر صنایع بزرگ تا این حد استقبال نشده، چیست؟ خوشبختانه در حدود یک سال گذشته فضایی به وجود آمد که خارجی‌ها رغبت داشتند برای همکاری با صنایع، به ایران بیایند. سیاستی گذاشتیم که همکاری‌هایمان بر مبنای سیاست‌ها و قواعد موردنظر ما شکل بگیرد. چند اصل را در نظر گرفتیم؛ اول اینکه همکاری به‌صورت مستمر و درازمدت باشد یا به قول ما استراتژیک باشد. دوم سرمایه‌گذاری مشترک در خدمات فنی و مهندس و طراحی، تجارت، تولید، صادرات و واردات با هم داشته باشیم. بر این مبنا، با شرکت‌ها و مقامات کشورها صحبت کردیم و علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری داخلی را هم در جلسات دعوت کردیم که می‌خواهیم بر این اساس با طرف‌های خارجی صحبت کنید. خوشبختانه تعداد زیادی سرمایه‌گذاری نسبت به گذشته (و نه نسبت به کشورهای دیگر) فراهم شد. آمار دقیق ندارم؛ اما قطعا بیش از ٢٠٠ مورد سرمایه‌گذاری مشترک در این مورد شکل گرفته که ٦٠، ٧٠ مورد عمده را پیگیری می‌کنیم و به تصویب هیئت عالی سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد و دارایی هم رسیده است. تصادفا تعداد مشارکت‌هایی که در زمینه خودرو وجود دارد، محدود است و در همه زمینه‌های صنایع دارویی، شیمیایی، مصالح ساختمانی، نساجی، پوشاک، قطعات خودرو، خودرو، معدن و فلزات پخش است. طیف وسیعی است؛ منتها خودرو به چند دلیل نمود بیشتری دارد؛ زیرا خودمان برنامه‌ریزی کرده‌ایم که برای جبران نواقص گذشته در صنعت خودرو چه از لحاظ کیفی، رقابت‌پذیری و توانمندی صادرات، نیاز به سرمایه‌گذاری مشترک داریم؛ بنابراین بنده و دوستان در این قضیه وقت بیشتری گذاشتیم. مورد دیگر اینکه خودرو محصولی است که جلوی چشم همه است و انواع مختلف اتومبیل را همه‌جا می‌بینید. کمی هم به ما نقد شد که در این سال‌ها از جهان عقب مانده‌ایم؛ به همین دلیل برای اینکه این فاصله را جبران کنیم، تأکید کردیم کار را در خودرو شروع کنیم. مثلا اگر در معدن کاری انجام دهیم، نمود بیرونی ندارد یا در فلزات کار تخصصی است؛ اما اتومبیل حوزه‌ای است که سنین مختلف و اقشار گوناگون انگیزه توجه به آن را دارند. یکی از مشاوران بنده، به‌‌صورت خاص مشارکت قطعه‌سازان داخلی و خارجی را دنبال می‌کند؛ چون اگر خدای‌ناکرده قطعات را خوب نسازیم، خودرویمان یا کیفیت خوبی نخواهد داشت یا طرف خارجی از خارج قطعه وارد خواهد کرد که اعتبارش باقی بماند. کار در قطعه‌سازی به‌خوبی پیش می‌رود و نتایجش را خواهیم دید. ‌یکی از مسائلی که مطرح می‌شود بر سر محرمانه‌بودن قراردادهاست که محل مناقشه است. اینکه بین دو شرکت قراردادی بسته می‌شود و باید تا حدی محرمانه باشد، منطقی است؛ اما بعضی کارشناسان معتقدند صنایع بزرگ یا در حوزه‌های دیگر که به توسعه کشور برمی‌گردد نباید درجه محرمانگی‌شان در حدی باشد که دور از انظار قرار گیرد. منظور من از انظار، عموم مردم نیست. نباید در حدی محرمانه باشد که حتی کارشناسان هم از آن مطلع نباشند. پاسخ شما به منتقدان قراردادهای محرمانه خودرو در کشور چیست؟ در هیچ جای دنیا معمول نیست حتی قرارداد همکاری یا سرمایه‌گذاری در اشل‌های کوچک‌تر به اطلاع عموم می‌رسد. فرض کنید به یک صنعت غذایی داخلی یا خارجی هم هیچ‌گاه گفته نمی‌شود فلان شرکت چرا قرارداد خود را به رسانه‌ها نمی‌گویی. در تمام قراردادها، محرمانه ذکر می‌شود. اگر صنعت نظامی باشد، حتی ممکن است سری هم باشد. این طبیعت تمام قراردادهاست که می‌گوید شما بدون اجازه من نمی‌توانید اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهید و همه امضا می‌کنند؛ اما چارچوب قرارداد را از روز اول مطرح کرده‌ایم. اینکه باید انتقال تکنولوژی با روشی که برای آن صنعت مناسب است، داده شود و بعضی چارچوب‌ها را هم اعلام عمومی کرده‌ایم. باید توان طراحی مهندسی و بهبود کیفیت را در آینده به وجود بیاوریم و این‌طور نباشد که طبق نقشه چیزی را بسازیم و مثل اتومبیل پیکان، درجا بزنیم و دنیا پیش برود؛ بنابراین تغییرات باید مرتبا منتقل شوند و کار مشترکی است که نوشته شده و قراردادها هم از اینها تبعیت می‌کنند. در نتیجه ما به‌عنوان سیاست‌گذار صنعت، می‌گوییم قراردادها چگونه باشد نه اینکه قرارداد را انتشار عمومی دهیم و بگوییم این‌چنین است؛ بنابراین این سیاست‌ها نمی‌تواند غیر از این باشد. به‌عنوان نمونه، گفته‌ایم بخشی از محصول امکان صدور داشته و طرف خارجی هم متعهد به صادرات باشد؛ یعنی حتی جوینت‌وینچر هم نه؛ بلکه طرف خارجی چون شبکه توزیع و فروش جهانی دارد بتواند محصول مشترک را در آن شبکه بفروشد. این چارچوب‌ها در همه قراردادها رعایت شده و اصلا محرمانه نیست. منتها اینکه قیمت قرارداد چقدر باشد، یا پرداخت‌ها به چه صورت باشد و چند نفر از طرفین در هیئت‌مدیره حضور دارند یا ساختار سازمانی چگونه باشد، جزء قرارداد مشارکت‌نامه است؛ اما نه موردنیاز مردم است و نه صلاح است چون بالاخره شرکت‌ها رقیب دارند. فرضا ممکن است بگویند رنگ این اتومبیل چنین مشخصاتی داشته باشد، این جزء اسرار آن شرکت است و شاید نخواهد رقیبش بداند مشخصات رنگش چیست. یا مشخصات دیگری که بخشی از ضمایم قرارداد است. برای اطلاع شما، برای پروژه مشارکت پژو با ایران‌خودرو، ١٩ قرارداد امضا شده. فرض کنید درباره نحوه فروش خودرو که این دو شریک چه مسئولیتی دارند و خدمات بعد از فروش باید چطور باشد یا چقدر سود ببرند. این به مردم کاری ندارد و جزء روابط تجاری است. یا اینکه شریک خارجی می‌خواهد از امکانات تجهیزات طرف ایرانی استفاده کند. قراردادی منعقد می‌شود که هزینه‌های استفاده از فضا، مکان و آزمایشگاه در ایران به چه صورت باشد. قراردادی برای صادرات است که مشخصات را نشان می‌دهد؛ اگر قیمت‌های جهانی این‌طور شد چه کار کنند و با رقبایشان در خارج چطور رقابت کنند. اینها مسائل محرمانه است و‌اِلا آنچه برای مردم و توسعه اقتصادی مهم است، شاخص‌ها و مطالب کلی است که اغلب هم از طرف ما به سرمایه‌گذار خارجی و داخلی منعکس می‌شود و در جلساتی که داریم بحث می‌کنیم. برای اطلاع شما چندین بار با شرکای خارجی بحث داشتیم چون نمی‌توانستند با طرف ایرانی توافق کنند. ما دخالت کردیم و اگر انعقاد قرارداد به نفع طرف ایرانی بود، حتما با طرف خارجی مذاکره می‌کردیم. حتی در یک قرارداد در روز امضای قرارداد، کم مانده بود که قرارداد به هم بخورد. ‌کدام خودروساز؟ ماجرا بر سر قرارداد با سیتروئن بود. طرف خارجی می‌خواست به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی، بار صادرات را از دوشش بردارد و به مشارکت هل دهد، اما ما به هیچ عنوان قبول نکردیم؛ حتی به سفیر هم که برای امضای قرارداد حاضر شده بود، گفتم اگر توافق نکنند ما امضا نمی‌کنیم. یک‌سری اصول است که ما به طرف دیگر دیکته می‌کنیم. البته در قراردادهای جزئی، اگر سؤال کنند، ما دخالت می‌کنیم. یا کره‌ای‌ها درباره لوازم خانگی؛ متوجه شدم با طرف داخلی کمی شیطنت می‌کنند. با امضای خودم به صورت مکتوب ابلاغ کردم که هفت، هشت بند باید در همکاری مشترک ما رعایت شود و اکنون در حال عمل به آن هستند یا مثلا خودروسازهای کره‌ای کمی شیطنت می‌کردند که نیایند یا سطحی برخورد کنند. ما صریح موضع ایران را اعلام کردیم و گفتیم همین است ولاغیر؛ حتی اگر همکاری نکنید مجبوریم جلوی ورود خودروهایتان را هم بگیریم. اخیرا آمده‌اند و مذاکره می‌کنند و در یک مورد به توافق رسیده و قرارداد بسته‌اند. هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد و ما مسئولیت‌ها را قبول می‌کنیم. ‌به چه دلیل با این سخت‌گیری‌ها راضی به همکاری هستند؟ سخت‌گیری‌های ما منطقی است. نسبت به گذشته سخت‌گیری است. قبلا ما مثلا پول می‌دادیم، قطعه و دانش فنی می‌خریدیم، اما حتی در سال‌های قبل از تحریم هم قراردادها هیچ‌کدام مشارکت نبوده، به جز رنو که مشارکتی در رنوپارس داریم که ال٩٠ را تولید می‌کنند و قرارداد آن هم اشکالاتی دارد. حدود ١٤، ١٥ سال قبل یک قرارداد حتی یکی، دو سال طول کشید و مجلس اظهارنظر کرد و در آخر هم قرارداد خوبی نشد. به همین دلیل گفتیم این بار با آن روش صحبت نمی‌کنیم و الگوی جدیدی به رنو دادیم که خوشبختانه آنها هم قبول کردند چون خواسته‌های ما غیراصولی نیست. همین شرکت‌ها در کشورهای دیگر با شرایط منطقی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما اینجا چون شرایط خاصی داشتیم، یا ما به سرمایه‌گذاری دعوت نکرده بودیم یا آنها رغبت نداشتند. به‌هرحال، ایران از لحاظ خودرو یک بازار مهم است و شاید یکی از ١٠ بازار جهان خودرو باشد. آنها هم می‌دانند اگر مشارکت نکنند، یک کشور دیگر این کار را خواهد کرد و رقابت را از دست می‌دهند. ما هم سعی کرده‌ایم یک رقابت منطقی ایجاد کنیم و ان‌شاءالله ژاپنی‌ها هم خواهند آمد. ‌اطلاعات قراردادها به دیوان محاسبات داده می‌شود؟ قراردادها نباید به هیچ‌جا فرستاده شود. بنابراین دیوان محاسبات اگر شک و شبهه‌ای دارد، می‌تواند رسیدگی کند؛ ضمن اینکه اینها ارتباطی به بعضی دستگاه‌ها ندارد. دیوان محاسبات یک شرح وظایف دارد و این‌طور نیست که قراردادها را تأیید و بررسی کند. ‌به‌تازگی درباره کمپین خودرو گفته‌اید کسانی که این کمپین را ایجاد کرده بودند، به دستگاه قضائی معرفی شدند. سؤال من این است که معرفی منتقدان به کیفیت خودرو به دستگاه قضائی، ناقض حقوق مصرف‌کنندگان که خودتان متولی آنها هستید، نیست؟ یک سال از این قضیه گذشته است. آن کمپین مربوط به یک سال گذشته بود. حل شد و همه متوجه شدند مصلحت کشور در این نیست که مردم را به استفاده‌نکردن از کالای داخلی تشویق کنیم. مقررات کشور هم این را می‌گوید و تأکید مقام معظم رهبری هم بر استفاده از کالای داخلی است. مگر خوب است یک خبرنگار خارجی کار شما را انجام دهد؟ ما که نمی‌گوییم دستگاه‌های خبرنگاری ما از پرسنل خارجی استفاده کنند؛ به خودمان هم می‌گوییم حتما کالای داخلی استفاده کنیم. از کفش بنده تا کت و شلوارم همه داخلی است. ‌نگاه شما به تولید داخلی واقعا ستودنی است، اما سؤال من چیز دیگری بود. این وظیفه همه‌مان است. من چون عامل تولید هستم، خودم باید به آن عمل کنم. باید با این حساسیت به‌ این موضوع توجه کنیم. قطعا هر کمپینی علیه استفاده از توانمندی داخلی باشد، بدانید حرف آن، ایرانی و انقلابی نیست. من که آنها را نمی‌شناختم، اما دیدم این حرف با اصولی که در اقتصاد مقاومتی تأکید شده، همخوانی ندارد. ‌ شما رصد کرده‌اید که این انتقادات داخلی نبوده؟ چرا داخلی بوده. کی گفتم خارجی بوده؟ منافع خارجی در آن دخیل است. ‌شما قبول دارید که مردم می‌توانند درباره هر چیزی اظهارنظر کنند و ممکن است آنچه می‌خواهند با آنچه شما می‌خواهید یکسان نباشد؟ اظهارنظر حق همه است. کمپین فرق دارد. شما وقتی می‌گویید این خودرو ایراد دارد و قیمتش بالاست یا خدماتش خوب نیست، این حق همه مشتریان است اما آن کمپین به صورت سازماندهی‌شده ساخته شده بود که در مقابل انتخابات مجلس، فضایی را ایجاد کنند که الحمدلله از طریق مردم با استقبالی که از تولید داخلی کردند، خنثی شد. امروز خودروسازان ما بحمدلله بازار بسیار خوبی دارند. ٣٠، ٤٠  درصد به تولیدشان افزوده شده، اما این محصولات به فروش می‌رسد و خودرویی در پارکینگ نمانده. این همان مردم هستند که فهمیدند باید حمایت کنند. ما از مردم خواهش کردیم به مسئولان جدید اعتماد کنند و آنها هم لبیک گفتند. ‌پاسخم را نمی‌دهید. از این هم بگذریم. گفته می‌شود صنعت از رکود خارج شده اما در صنایع کوچک و متوسط چنین موردی را مشاهده نمی‌کنیم. چرا آن‌قدر اصرار دارید با آمارهای صنایعی مانند خودرو و فولاد، صنعت را خارج از رکود معرفی کنید؟ اینکه بگوییم رکود داریم یا رونق‌، با حدس و گمان نمی‌شود. بالاخره مراجعی هستند که بررسی می‌کنند و آمار تهیه می‌کنند. در مسائل اقتصادی، مرکز آمار ایران نخستین مرجع آمار قانونی است و پس از آن بانک مرکزی هم برای مطالعات اقتصادی‌‌اش اداره کل آمار دارد. بنابراین چه سالی که اعلام می‌کنند نرخ رشد اقتصادی منفی است یا مثبت، باید به این آمار مراجعه کنیم. ما در وزارتخانه هیچ مکانیسمی که از لحاظ ملی آمار برای اقتصاد تهیه کنیم، نداریم. از لحاظ تولید و مقدار داریم که اینها پایه‌هایی است برای محاسبات اقتصاددانان برای ارائه شاخص‌های اقتصاد ملی. آمار ما نشان می‌دهد خوشبختانه تولید رو به افزایش است. می‌دانید که‌ هزاران نوع محصول تولیدی داریم و ممکن است چند مورد از آنها به دلایل بازار، رقبای خارجی یا مصرف مردم حتی گاهی آب‌وهوا تولیدشان کاهش یا افزایش داشته باشد. فرض کنیم حدود ٥٠ قلم کالا را به‌عنوان کالاهای عمده و منتخب می‌دانیم و بیش از دوسوم آن رو به ‌افزایش در زمینه تولید است؛ حداقل من یا کارشناسان متوجه می‌شوند که افزایش تولید داریم و حتما شاخص‌ها مثبت خواهد شد. آنچه از آمار ١٠ماهه داریم، حاکی از این است که در صنعت رشد داریم، تک‌تک اقلام عمده مثل خودرو، فولاد، موادغذایی، معدن، صادرات‌ و واردات رشد مثبت دارند و قطعا در سال جاری رشد صنعت و معدن را شاهد خواهیم بود. ‌مسئولان در زمان برداشته‌شدن تحریم‌ها، بارها به بحث دلالی اشاره کردند. در حوزه صنعت، معدن و تجارت که حوزه شماست آیا با دلال‌ها در میانه راه سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اید؟ ما کاری با آنها نداریم. سرمایه‌گذاران ما سرمایه‌گذارند. ما به دلال جواز تأسیس نمی‌دهیم. کسی باید باشد که در شهرک صنعتی یا جای دیگر زمین خریده و قراردادی را بسته یا در شرف مذاکره است. ممکن است بین صد نفر یک نفر هم باشد که نتواند کار را ادامه دهد ولی هیچ مشکلی با دلال‌ها نداریم یا اصلا با آنها کاری نداریم. البته ممکن است عده‌ای به طرف‌های ایرانی مراجعه کنند، اما به کسانی که مذاکره می‌کنند بارها گفته‌ایم، حتی من در جلسات به وزرا می‌گویم این مذاکرات حتما بدون واسطه است. بنابراین هم تأکید داریم شرکت خارجی خودش باشد و هم شرکت داخلی. دلال نمی‌تواند واسطی در قراردادهای ما باشد. سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند با دلال قرارداد ببندد، چون طرف خارجی اعتماد نمی‌کند. ما چنین موردی نداشته‌ایم. سرمایه‌گذاران عمدتا سابقه دارند. هیچ‌وقت خارجی با فردی که هیچ سابقه صنعتی و معدنی ندارد، شریک نمی‌شود. این طرف هم با دلال خارجی قرارداد نمی‌بندد. بنابراین این احتمال را غیرممکن می‌دانم. ‌آقای نعمت‌زاده شما به‌عنوان حامی بزرگ پتروشیمی‌ها شناخته می‌شوید. قانون مسئولیت پتروشیمی‌ها را بر گردن وزارت نفت گذاشته است، اما بارها دیده‌ایم که شما از آنها حمایت کرده‌اید. چه در ماجرای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، چه زمانی ‌که بحث نرخ خوراک آنها مطرح می‌شود. برای خیلی‌ها این سؤال مطرح است که «چرا»؟ بورس کالا مقوله‌ای کاملا مستقل است. در گفت‌وگوی دیگری در آن مورد با شما صحبت می‌کنم، اما درباره پتروشیمی در تقسیم‌بندی بین‌المللی، پتروشیمی صنعت است و شکی در آن نیست. به همین دلیل وقتی کار بنده در وزارت صنایع تمام شد، آقای زنگنه وزیر نفت از بنده دعوت به همکاری در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی کرد و چون من وزیر صنعت بودم و ارتباط تنگاتنگ با پتروشیمی داشتم، گفتم می‌خواهم در این حوزه باشم و چند ماه طول می‌کشد که با نفت آشنا شوم. در هشت‌سالی که وزیر بودم، چون مصرف‌کننده مواد اولیه پتروشیمی بودیم، با صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ارتباط تنگاتنگ داشتیم. آقای خسروتاج، که معاون بنده است، آن زمان مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی بود. در این سمت معاون بنده آقای ناجی، با هم جلسات ماهانه داشتند که امور را با یکدیگر هماهنگ کنند. اکنون هم این جلسات مستمر را داریم. آن زمان من به‌عنوان وزیر صورت‌جلسات این جلسات را می‌دیدم. بنابراین پتروشیمی ماهیتا و در قاعده بین‌المللی، صنعت است. اما در تقسیم‌بندی‌های داخلی به خاطر وجود وزارت نفت، پتروشیمی به این وزارتخانه سپرده شده است، اما در خیلی از کشورها وزارت نفت ندارند چون تولیدکننده نفت و گاز نیستند و آنجا کلا سخن از صنعت است. به خاطر اینکه شرکت ملی پتروشیمی در سال ٤٢ به‌عنوان شرکت فرعی شرکت نفت متولد شده و هنوز هم ادامه پیدا می‌کند، واحدهای پتروشیمی که دولتی بودند، کلا از نظر مالکیت و تأمین مواد در اختیار وزارت نفت بودند، ولی از این طرف باز صنعت بودند. حتی برای تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که در زمان حضور بنده در پتروشیمی رخ داد، جواز تأسیس، پروانه سرمایه‌گذاری و... را باید از وزارت صنایع می‌گرفتیم. اکنون هم همین‌طور است. الحمدالله هم مشکلی نداریم و ترجیح می‌دهم به همین صورت ادامه داشته باشد چون بعضی‌ها از گذشته معتقد بودند پتروشیمی‌ها به وزارت صنایع منتقل شوند، اما گفتیم ما درگیری‌های دیگری داریم، چه بهتر همان‌جا باشند ولی ما همکاری داریم. بنابراین مرتب جلساتی در زمینه بازار، نوع مصرف و نوع نیاز داریم و جوازهایی صادر می‌کنیم. این ارتباط طبیعی بوده منتها چون واحدهای پتروشیمی از لحاظ سرمایه‌گذاری عمدتا بخش خصوصی شده‌اند، گرایش بیشتر به این طرف ایجاد شده تا خود وزارت نفت. یک واحد بخش خصوصی دیگر نه در مالکیت وزارت صنعت است و نه در مالکیت وزارت نفت. یک شرکت مثل بقیه واحدهای تولیدی است که به صورت خصوصی کارش را انجام می‌دهد و از لحاظ خوراک و مواد اولیه با وزارت نفت ارتباط دارد و از لحاظ عرضه، مشتری‌های پایین‌دستی و جواز به ما مربوط است. حتی ارز موردنیازشان برای سرمایه‌گذاری را ما تأیید می‌کنیم و به بانک و صندوق می‌فرستیم.   ]]> اقتصادی Sat, 25 Feb 2017 09:59:07 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16511/متن-قراردادهای-خودرویی-دیوان-محاسبات-نمی-دهم 54 درصد درامد یک بانک از محل جریمه دیرکرد! http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16498/54-درصد-درامد-یک-بانک-محل-جریمه-دیرکرد به گزارش "حافظ نیوز"،بررسی آخرین صورت های مالی بانک تجارت نشان می دهد که این بانک بیش از 54 درصد کل درآمد خود را مدیون جریمه دیرکرد است.  با این حال، تجارت تنها بانکی نیست که از جریمه دیرکرد ارتزاق می کند، بلکه سایر بانک ها نیز کم و بیش به جریمه دیرکرد وابسته اند و این یعنی بازی باخت- باخت بین مشتریان و بانک ها. شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید بانک ها از چه محلی درآمد کسب می کنند که می توانند نرخ های سود بالایی را پرداخت کنند. برای بررسی محل های درآمدی بانک ها به صورت های مالی 9 ماهه بانک تجارت سر زدیم که اطلاعات بیشتری نسبت به سایر بانک ها داشت. نتیجه بررسی ها بسیار عجیب بود: بانک تجارت بیش از 54 درصد کل درآمدهای خود را از وجه التزام یا همان جریمه دیرکرد کسب می کند. این بانک در 9 ماهه نخست امسال بیش از 6 هزار و 400 میلیارد تومان جریمه دیرکرد ثبت کرده است. یعنی معادل دو ماه هزینه یارانه خانوارهای ایرانی.  این در حالی است که مجموع درآمدهای مشاع این بانک تنها 10 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است. با این حساب بیش از 58 درصد درآمدهای مشاع(درآمدهای ناشی از سپرده گذاری و تسهیلات دهی) در گرو جریمه دیرکرد است.  در مقابل، درآمدهای غیر مشاع بانک که ریشه در فعالیت های کارمزدی دارد تنها 984 میلیارد تومان عنوان شده است. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 23 درصد بوده است. اگرچه بانک تجارت تنها بانکی است که اطلاعات 9 ماهه خود را با جزئیات زیادی منتشر کرده، اما وضعیت سایر بانک ها در گزارش های سال 94 بهتر نیست. نمودار بالا وضعیت درآمدزایی بانک ها را از وجه التزام نشان می دهد. به این ترتیب در روزهایی که رکود بر اقتصاد حکمفرماست، جریمه دیرکرد بهترین ابزار برای سود ده نشان دادن بانک ها می باشد. هر چند که افزایش سهم وجه التزام در رکود طبیعی به نظر می رسد، بالا رفتن ریسک موسسات مالی خطری است که آن ها را تهدید می کند. از این مسائل که بگذریم، حرمت شرعی وجه التزام از سوی اکثر مراجع اعلام شده است. ]]> اقتصادی Tue, 21 Feb 2017 10:13:06 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16498/54-درصد-درامد-یک-بانک-محل-جریمه-دیرکرد موجودی صندوق ذخیره فرهنگیان چقدر است؟ http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16472/موجودی-صندوق-ذخیره-فرهنگیان-چقدر به گزارش "حافظ نیوز"،محمدرضا محدث  با بیان این مطلب توضیح داد:در حال حاضر بیش از 760 هزار فرهنگی به عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان درآمده اند اما باید شرایطی فراهم کرد که امکان عضویت تمامی معلمان و فرهنگیان در این صندوق ایجاد شود. وی با اشاره به کسری بودجه آموزش و پرورش افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار بانک سرمایه، بیمه معلم، شرکت لیزینگ فرهنگیان و سرمایه گذار در بسیاری از پروژه های عظیم نفتی و گازی کشور است و سالانه سود زیادی به این صندوق وارد می شود. محدث با بیان اینکه عضویت هر معلم در این صندوق به معنای سرمایه گذاری اقتصادی فرهنگیان است، تصریح کرد: با توجه به اینکه سود حاصل از پروژه ها در این صندوق جمع آوری می شود، معلمان می توانند در دوران بازنشستگی اصل پول، سود و کمک دولت را دریافت کنند که این خود به نوعی سرمایه گذاری اقتصادی برای فرهنگیان است. به گفته وی، اگر یک معلم 15 سال سابقه عضویت در صندوق را داشته باشد، در این مدت تنها یک و نیم درصد از حقوقش کم می شود و بعد از 15 سال ذخیره پولیش 5 برابر می شود. وی ادامه داد: براساس تبصره 63 قانون برنامه دوم، تبصره 148 برنامه سوم و ماده 52 برنامه چهارم دولت موظف است به میزان آورده فرهنگیان، به این صندوق کمک کند، البته کمکهای مالی دولت شامل این صندوق شده است اما باید سطح کمک ها افزایش یابد تا بتوان خدمات بیشتری را به فرهنگیان ارائه داد. محدث معتقد است که با توجه به کسری بودجه فعلی آموزش و پرورش می توان با استفاده از سود حاصله از این صندوق و همچنین برون سپاری کردن فعالیت های آموزش و پرورش جبران این کسری بودجه را کرد.   ]]> اقتصادی Wed, 15 Feb 2017 16:39:25 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16472/موجودی-صندوق-ذخیره-فرهنگیان-چقدر درآمد نفتی دولت روحانی از درآمد نفتی احمدی نژاد پیشی گرفت http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16463/درآمد-نفتی-دولت-روحانی-احمدی-نژاد-پیشی-گرفت به گزارش "حافظ نیوز" به نقل از فارس بر کسی پوشیده نیست که قدرت خرید ریال در سال‌های مورد بررسی کاهش یافته و هزینه‌های عمرانی و جاری دولت به تبع آن رشد کرده است، اما محاسبه ارزش ریالی درآمدهای نفتی دوره‌های مختلف می‌تواند دید منطقی‌تری از سیاست‌های مالی دولت‌ها ارائه کند. مجموع درآمد دولت در سال‌های 84 تا پایان 87 به میزان 75 هزار و 738 میلیارد تومان بوده که این درآمد در سال‌های 88 تا 91 به 158 هزار و 608 میلیارد تومان رسیده است. از سال 92 تا آبان ماه 95 هم کل درآمد دولت از محل وصولی‌های نفت 227 هزار و 825 میلیارد تومان بوده است. بر اساس این گزارش هم اکنون نرخ رسمی دلار 3238 تومان است که درآمد ریالی دولت از محل نفت نیز بر همین اساس محاسبه می‌شود. ]]> اقتصادی Tue, 14 Feb 2017 11:45:02 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16463/درآمد-نفتی-دولت-روحانی-احمدی-نژاد-پیشی-گرفت اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان بزرگترین پرونده اقتصادی بعد از انقلاب است/ وام‌ها را به اسم کارتن خواب‌ها گرفته‌اند! http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16459/اختلاس-صندوق-ذخیره-فرهنگیان-بزرگترین-پرونده-اقتصادی-بعد-انقلاب-وام-ها-اسم-کارتن-خواب-ها-گرفته-اند به گزارش "حافظ نیوز"،محمد مهدی زاهدی در نشست خبری عصر دیروز که در محل برگزاری چهارمین نمایشگاه دیجیتال انقلاب اسلامی برگزار شد به نقد و بررسی عملکرد وزارت علوم در دوره کنونی پرداخت و اظهار کرد: این دوره از وزارت یکی از دوران‌هایی است که ضعف‌های زیادی در ارتباط با عملکرد آن وجود دارد و علی‌رغم تلاش‌های بسیاری که در حوزه‌های فرهنگی و پژوهشی صورت گرفته اما دولت نتوانسته در ارتباط با این وزارتخانه موفق باشد.  رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به این که این وزارتخانه در دوره کنونی از منظر بودجه و منابع مالی نیز در وضعیت بدی قرار دارد و این در حالی است که تجهیزات دانشگاه‌ها نیز فرسوده شده است، گفت: در حوزه آموزش و آمایش سرزمین اقدامی به صورت عملیاتی انجام نشده و بودجه‌های دانشگاه‌ها نیز افزایش لازم نداشته‌اند به گونه‌ای که نتوانسته‌اند حق‌التدریس‌های سال قبل را پرداخت کنند.  وی در ارتباط با اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان به یکی از پرونده‌های سنگین مالی به حساب می‌آید نیز گفت: اگر از منظر ریشه‌یابی بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم متاسفانه حوزه بانکی کشور قوانین و مقررات شفافی ندارد و از این منظر نیازمند بازنگری در سیستم بانکی هستیم، که البته این موضوع شامل روابط بانک‌ها با بانک مرکزی نیز می‌شود.  زاهدی با تاکید بر این که آنچه در ارتباط با صندوق ذخیره فرهنگیان تا به حال رسیده‌ایم حاکی از تخلفات مالی بزرگ است، گفت: در این که تخلفی صورت گرفته شکی وجود ندارد و طبق بررسی‌ها و گزارش‌ها میزان تخلف 11 هزار میلیارد تومان بوده است، که برخی از آنها شامل وام‌هایی بوده در قالب مضاربه تخصیص پیدا کرده اما نحوه دخل و خرج آن مشخص نبوده و حتی معلوم نیست ضامن آنها چه شخصی بوده است.  رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان کرد: در بسیاری از وام‌هایی که داده شده حتی شخص وام‌گیرنده هم گاهی مجهول‌الهویه است در صورتی که عقلا همچین چیزی نمی‌تواند وجود داشته باشد. در اصل پشت درخواست وام‌ها افرادی بودند که با بدنه مدیریتی در بانک سرمایه ارتباط داشتند اما وام‌های 100 میلیارد تومانی را به اسم کارتن‌خواب‌هایی گرفتند که در اصل برای خودشان بوده و پولی به افراد کارتن‌خواب داده نشده است.  وی همچنین با ابراز گلایه از برخی کارشناسان دادگستری گفت: برخی از کارشناسان قیمت‌های بالایی را در ارتباط با ملک‌هایی که قیمت‌شان شاید یک صدم ارزش واقعی آن بوده گذاشته‌ و متخلفان نیز از آنها به عنوان ضمانت استفاده کرده‌اند. زاهدی با این حال ضمن تشکر از قوه‌قضائیه، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات که وارد این پرونده تخلف مالی شده‌اند، گفت: امیدواریم با پیگیری‌هایی که داریم بتوانیم حق فرهنگیان را به آنها بازگردانیم و در این خصوص بحث تحقیق و تفحص را در کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس پیگیری می‌کنیم که تحت کارگروه‌های مختلف به بررسی تخلفات موجود در این هولدینگ می‌پردازند.  رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر این که این پرونده سنگین‌ترین پرونده اقتصادی بعد از انقلاب بوده است، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا دولت عمل آموزشی 2030 را در حالی که طرح تحول بنیادی آموزش و پرورش از قبل وجود داشته، تدوین کرده است؟ گفت: تا جایی که ما مطلع شدیم این سند توسط یونسکو رونمایی شده است و این موضوع را با همکاری 2 نهاد شورای اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیگیری می‌کنیم.  وی افزود: در ارتباط با این موضوع 2 بحث حقوقی و محتوایی مطرح است، که در ارتباط بخش حقوقی باید بدانیم آیا وزارت علوم و یونسکو در تهران با توجه به اسناد علمی در کشور مثل سند تحول بنیادی آموزش و پرورش این کار را کرده‌اند یا خیر. زاهدی گفت: بحث محتوایی هم از این جهت مطرح است که این سند مغایرت‌های فراوانی با اهداف انقلاب و نظام دارد و در مواردی بسیاری از تساوی جنسیتی سخن گفته است و از حقوق زن در نگاه اومانیستی گفته است. اخیرا در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره محتوای این سندتحقیقاتی صورت گرفته و گزارش آن ارائه شده است. ]]> اقتصادی Tue, 14 Feb 2017 06:32:19 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16459/اختلاس-صندوق-ذخیره-فرهنگیان-بزرگترین-پرونده-اقتصادی-بعد-انقلاب-وام-ها-اسم-کارتن-خواب-ها-گرفته-اند تحویل ایرباس‌های جدید در آینده نزدیک http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16453/تحویل-ایرباس-های-جدید-آینده-نزدیک به گزارش "حافظ نیوز"،سفیر فرانسه در چهارمین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران اظهار کرد: تاکنون یک دستگاه هواپیمای ایرباس به ایران تحویل داده شده و به زودی هواپیماهای جدیدی نیز ارسال خواهند شد. وی با بیان اینکه دولت فرانسه به اجرای برجام متعهد است و به قول رئیس‌جمهوری ایران برجام یک توافقنامه برد-برد خاطرنشان کرد: ما کاملا با برجام موافق هستیم و این مسئولیت تمام طرف‌های برجام است که باعث موفقیت آن بشود. سفیر فرانسه در ایران ادامه داد: اطمینان می‌دهم که شراکت‌های آینده بین ایران و فرانسه در حوزه‌هایی چون راه‌آهن، فرودگاه، هواپیما و انرژی، کشاورزی، بهداشت و درمان اتفاق خواهد افتاد. وی افزود: این همکاری‌های برای دو کشور ایران و فرانسه به معنی اشتغالزایی و ثروت‌زایی برای دو طرف خواهد بود و باید هر روز نشان دهیم که برجام پایدار خواهد ماند و به نفع همه است. سفیر فرانسه در ایران اظهار کرد: در حوزه پتروپارس و نفت و گاز توافقنامه‌ای با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده‌ایم تا فاز ۱۱ پارس جنوبی را گسترش دهیم. وی افزود: ایران‌خودرو و پژو و همچنین سایپا و سیتروئن نیز به طور کامل همکاری‌های سرمایه‌گذاری در ایران را آغاز کرده‌اند و امیدواریم که ایدرو و رنو نیز به زودی توافقنامه سرمایه‌گذاری مشترک را امضا کنند. وی تصریح کرد: پژو، سیتروئن و رنو ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را پذیرفته‌اند و فعالیت‌های خوبی در ایران خواهند داشت. این سرمایه‌گذاری‌ها باعث اشتغالزایی در ایران شده و باعث می‌شود لغو تحریم‌ها به نفع مردم ایران باشد.   ]]> اقتصادی Mon, 13 Feb 2017 10:45:16 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16453/تحویل-ایرباس-های-جدید-آینده-نزدیک نگاهی به «اقتصاد‌های سایه» در جهان http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16438/نگاهی-اقتصاد-های-سایه-جهان به گزارش "حافظ نیوز"،در بسیاری کشورها، دولت‌ها بخش زیادی از درآمدهای بالقوه خود را به‌خاطر وجود «اقتصاد سایه» از دست می‌دهند، اقتصادی که از آن تحت عناوینی همچون «بازار سیاه»، «اقتصاد غیرقابل مشاهده» یا «اقتصاد زیرزمینی» نیز یاد می‌شود. پرسشی که مطرح است این است که «اقتصاد سایه» چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ در این راستا، تعاریف و روش‌های گوناگونی برای اندازه‌گیری این بخش از اقتصاد ارائه شده است. اما شاید در میان آنها بتوان رایج‌ترین تعریف را به این‌صورت ارائه کرد: «اقتصاد سایه» به آن بخش از تولیدات و خدمات قانونی بازار گفته می‌شود که بنا به دلایلی از چشم مقامات ناظر دولتی دور نگه داشته می‌شوند؛ دلایلی همچون: 1) خودداری از پرداخت انواع مالیات نظیر مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده؛ 2) خودداری از پرداخت سهم امنیت اجتماعی؛ 3) خودداری از عمل به برخی قوانین بازار نیروی کار همچون قانون حداقل دستمزد و 4) خودداری از انجام برخی فرآیندهای اداری. به‌علاوه، می‌توان تولیدات و خدمات غیر قانونی همچون قاچاق و داد‌وستد کالاهای ممنوعه که در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی‌شوند را نیز در تعریف «اقتصاد سایه» گنجاند.   نگاهی به «اقتصاد سایه» در برخی کشورها مجله تحلیلی «فوربس» در گزارشی که روز پنج‌شنبه منتشر کرد به بررسی «اقتصاد سایه» برخی کشورها پرداخته است. این مجله در گزارش خود از مطالعه‌ای که مرکز تحقيقات اقتصاد کاربردي دانشگاه توبينگن آلمان انجام داده استفاده کرده، مطالعه‌ای که در آن آمار مربوط به «اقتصاد سایه» برخی از کشورهای پیشرفته آورده شده است. به گزارش «فوربس» این روزها بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهایی که در جنوب قاره اروپا واقع شده‌اند، با روند روبه‌رو رشد «اقتصاد سایه» مواجه هستند. بر اساس آماری که مرکز تحقیقات اقتصاد کاربردی دانشگاه توبینگن آلمان برای «اقتصاد سایه» 20کشور پیشرفته منتشر کرده، کشورهای یونان، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب با داشتن «اقتصاد سایه‌» 5/ 21، 8/ 19 و 2/ 17 درصدی در رتبه اول تا سوم بالاترین کشورهای پیشرفته دارای «اقتصاد سایه‌» قرار گرفته‌اند. همچنین در این مطالعه، سه کشوری که کمترین حجم «اقتصاد سایه‌» را دارا هستند به ترتیب عبارتند از: آمریکا (4/ 5درصد)، سوئیس (6 درصد) و هلند (4/ 8 درصد). در گزارش مذکور اندازه اقتصاد سایه به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها تعریف شده است. در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که آخرین گزارش مستقلی که در رابطه با «اقتصاد سایه» ازسوی یک نهاد بین‌المللی منتشر شده، مربوط به گزارش سال 2012 بانک جهانی است که در آن وضعیت «اقتصاد سایه» 162کشور طی سال‌های 1999 تا 2007 مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش از معیارهای آماری برای اندازه‌گیری «اقتصاد سایه» کشورها استفاده شده است. در جدول (1) خلاصه‌ای از آمار «اقتصاد سایه» برخی از کشورها در گزارش بانک جهانی آورده شده است.   وضعیت ایران در «اقتصاد سایه» جهان بر اساس گزارشی که بانک جهانی در سال 2012 منتشر کرد، ایران با داشتن میانگین «اقتصاد سایه» 3/ 18 درصد طی سال‌های 1909 تا 2007، در میان 98 کشور در حال توسعه در جایگاه 7 ایستاده است. در این رتبه‌بندی که بر اساس کمترین «اقتصاد سایه» تا بیشترین مرتب شده، چین با داشتن میانگین «اقتصاد سایه» 8/ 12 درصد در رتبه نخست و بولیوی با میانگین «اقتصاد سایه» 6/ 66 درصد در جایگاه 98 ایستاده است. همچنین بانک جهانی در گزارش «حکمرانی و قانون» خود که ماه گذشته میلادی منتشر کرد، به بررسی رابطه پایبندی به تعهدات دولت و اندازه «اقتصاد سایه» کشورها پرداخته است. در این گزارش، نموداری تحت عنوان «دولت‌هایی که پایبندی کمی به تعهدات خود دارند، در معرض نافرمانی بیشتر نهادهای اقتصادی (اقتصاد سایه‌ای بزرگ‌تر) قرار دارند» ارائه شده است. بر این اساس، ایران با داشتن شاخص پایبندی به تعهدات حدود منفی 5/ 1 واحدی (شاخصی که بین 2 تا منفی 2 تعریف شده است)و «اقتصاد سایه‌ای» حدود 35 درصدی، فاصله تقریبا زیادی با وضعیت مطلوب دارد. ]]> اقتصادی Sat, 11 Feb 2017 10:48:42 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16438/نگاهی-اقتصاد-های-سایه-جهان بخشش جرائم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون امروز به بانک‌ها ابلاغ می‌شود http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16427/بخشش-جرائم-وام-های-زیر-۱۰۰-میلیون-امروز-بانک-ها-ابلاغ-می-شود به گزارش "حافظ نیوز"،ولی‌الله سیف رئیس کل بانک‌ مرکزی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه 20 بهمن) هیئت‌ دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: برای تک‌نرخی شدن ارز نیاز به روابط گسترده بانکی بین‌المللی است.   به گزارش انتخاب، وی با بیان اینکه این کار پیش‌نیاز و مقرراتی دارد، ادامه داد: در این جهت اقداماتی انجام شده، اما نیاز به پیشرفت در این زمینه است و بانک مرکزی با اطمینان می‌تواند در این مسیر حرکت کند.   رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به  بخشودگی جرائم وام‌های زیر 100 میلیون و اینکه تاکنون مصوبه آن به بانک‌ها ابلاغ نشده، اظهار داشت: مصوبه آن از سوی دولت به بانک‌ مرکزی ابلاغ شده و فکر می‌کنم امروز به بانک‌ها ابلاغ شود. ]]> اقتصادی Wed, 08 Feb 2017 11:39:50 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16427/بخشش-جرائم-وام-های-زیر-۱۰۰-میلیون-امروز-بانک-ها-ابلاغ-می-شود چرا کلید برجام در قفل صنعت خودرو نچرخید؟ http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16389/چرا-کلید-برجام-قفل-صنعت-خودرو-نچرخید به گزارش "حافظ نیوز"، امضای این قرارداد در دوره پساتحریم موجب شد امید‌ها نسبت به تغییر فضای اقتصادی کشور از یکسو و توسعه صنعت خودرو از سوی دیگر افزایش پیدا کند. بر همین ‌اساس نیز بسیاری از کارشناسان با این دیدگاه که برجام فصل جدیدی در توسعه روابط خودروسازان ایرانی و خارجی ایجاد می‌کند، برجام را نقطه عطفی در تغییر و تحولات صنعت خودرو کشور ارزیابی می‌کردند. حال در شرایطی که بیش از یک‌سال از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی می‌گذرد و دو قرارداد جوینت ونچر یعنی قرارداد ایران خودرو و پژو و قرارداد سایپا و سیتروئن و یک تفاهم‌نامه بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو به امضا رسیده، اما آنگونه که از اظهارات برخی کارشناسان می‌توان دریافت این است که شرایط بنا بر انتظارات کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش نرفته است؛ به‌طوری‌که کارشناسان معتقدند، به‌رغم آنکه طی یکسال گذشته تلاش‌ها و مذاکرات بسیاری برای امضای قرارداد با شرکای جدید صورت گرفت، اما روند جذب سرمایه خارجی در خودروسازی براساس انتظارات پیش نرفته است. در این بین یکی از انتقادات به حرکت لاک‌پشتی قراردادهای خودرویی برمی‌گردد و اینکه خودروسازان با وجود امضای دو قرارداد هنوز اقدام عملی در زمینه عرضه خودرو‌های مشترک آن هم در آینده نزدیک انجام نداده‌اند. این انتقاد در حالی مطرح است که هم‌اکنون تنها شرکت ایکاپ خط تولید خودرو 2008 خود را راه‌اندازی کرده و قرار است در اسفندماه سال جاری نخستین تولیدات خود را روانه باز کند. اما در این میان، خبری از دیگر محصولات دیگر این شرکت و همچنین خودروهای سیتروئن و رنو نیست. اما به‌رغم وجود چنین انتقاداتی برخی دیگر از کارشناسان معتقدند خودروسازان براساس توان و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور توانستند به انتظارات شکل گرفته در خصوص جذب سرمایه خارجی در خودروسازی و آن هم در مدت زمانی اندک، پاسخ دهند. بر همین اساس، آنها معتقدند یکی از مسائل مهم در عدم پیشرفت خواسته‌ها براساس انتظارات، شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور است که به‌عنوان موانع جدی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی شناخته می‌شود. بنابراین صنعت خودرو نیز همسو با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور توانسته برنامه‌های خود را دنبال کند. با توجه به اظهارات این دسته از کارشناسان مشخص می‌شود که خودروسازان تلاش لازم برای بهره‌بردن از ظرفیت برجام و لغو تحریم‌های کشور را به کار بردند اما به‌دلیل برخی از موانع همچون فضای نامناسب کسب‌وکار، عدم کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و باقی ماندن برخی از تحریم‌ها، برنامه‌ این شرکت‌‌ها براساس اهداف مورد نظر پیش نرود. اثر برجام بر صنعت خودرو مسوولان شرکت‌های خودروساز در یک‌سال گذشته تلاش کردند تا با جذب سرمایه خارجی به توسعه زیرساخت‌ها و توسعه محصول در شرایط جدید بپردازد. موضوعی که موجب شد، خودروسازان مذاکرات بسیاری را با شرکای قدیمی و جدید خود آغاز کنند. با وجود این نظرات متفاوتی نسبت به اثر برجام در صنعت خودرو وجود دارد. در این بین همه کارشناسان متفق‌القول تاکید دارند که برجام توانسته زمینه‌های لازم برای تغییر و تحول در صنعت خودرو کشور را ایجاد کند؛ به‌طوری‌که صنعت خودرو یکی از بخش‌های اثرپذیر اقتصاد کشور از ناحیه برجام بوده است و امضای دو قرارداد و یک تفاهم‌نامه از یک سو و رشد 40 درصدی تولید خودرو از سوی دیگر از جمله آثار مثبتی است که می‌توان به آن اشاره کرد. در این زمینه بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برجام توانست صنعت خودرو کشور را با خودروسازان جهانی آشتی دهد، می‌گوید: طی یک‌سال گذشته خودروسازان توانستند از طریق شیوه‌های مختلف مشارکت با خودروسازان خارجی شراکت کنند و در حال حاضر به‌دنبال مهیا کردن امور اجرایی تولید هستند تا محصولات جدید خود را عرضه کنند. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون کشور با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم‌ می‌کند، می‌گوید: قطعا خودروسازان تلاش‌ بیشتری برای تغییر شکل بازار و همکاری‌های جدید خواهند داشت، اما نباید فراموش کرد که بخشی از مشکلات خارجی و برخی از مسائل داخلی موجب شده قراردادها بنابر برنامه‌ریزی‌های طراحی شده پیش نرود؛ بنابراین باید منتظر ماند تا نتیجه برجام بر توسعه صنعت خودرو را مشاهده کنیم. در حالی علیمرادلو شرایط را مثبت ارزیابی می‌کند و معتقد است که این روند قطعا به توسعه صنعت خودرو منجر خواهد شد که برخی از کارشناسان تاکید دارند، به‌رغم آنکه صنعت خودرو جز اولین صنایعی بود که مورد توجه خودروسازان خارجی قرار گرفت، اما نتوانست انتظارات شکل گرفته را پاسخ دهد. به اعتقاد این دسته، هرچند برجام در تغییر فضای کشور نقش مثبت و موثری داشته اما تعداد قراردادها، تنوع محصولات و سرعت پیشرفت قراردادهای امضا شده براساس انتظار مشتریان خودرو نبوده است. در این زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه راه میانبر توسعه صنعت خودرو سرمایه‌گذاری خارجی است، می‌گوید: دولت به خوبی متوجه است که توسعه زیرساخت‌ها در خودروسازی کشور نیازمند جذب سرمایه خارجی است اما در این بین صنعت خودرو تنها توانسته با شرکای سابق خود قرارداد امضا کند. وی معتقد است، خودروسازان در یک‌سال گذشته زیرساخت‌های لازم برای حضور پرقدرت خود و عرضه تولیدات جدید را ایجاد نکردند، تنها ایران خودرو و پژو یکی از خطوط تولید خود را راه‌اندازی کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه تنوع محصولات کافی نیست و نوع قراردادها نیز متنوع نیست، تاکید می‌کند: سرعت اجرای قراردادها نیز بسیار کند است؛ حال آنکه مشتریان انتظار دارند که هرچه زودتر نتایج برجام را در صنعت خودرو کشور لمس کنند. مقصر کیست؟ به‌رغم آنکه کارشناسان معتقدند خودروسازان باید سرعت عمل خود را در اجرای قراردادها افزایش دهند تا بتوانند زمینه‌های لازم برای توسعه صنعت خودرو را ایجاد کنند و مشتریان خودرو از این موضوع منتفع شوند، اما به‌نظر می‌رسد که مقصر این موضوع بیش از آنکه خودروسازان باشند، شرایط شکل گرفته اقتصادی و سیاسی کشور است. در این زمینه، یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز با اشاره به اینکه برجام شرط لازم برای توسعه صنعت خودرو است نه شرط کافی، می‌گوید: اثر برجام بر جذب سرمایه خارجی در صنعت خودرو کشور در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار کم بوده، اما در صورتی که با شرایط کشورمان بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم نمره خوبی به آن داده می‌شود.وی ادامه می‌دهد، صنعت خودرو ایران تجربه کافی در مشارکت با خودروسازان جهانی را نداشته و تنها تجربه‌اش قرارداد X90 بود که آن هم در دولت نهم و دهم به کلی از بین رفت؛ بنابراین سرعت اجرای قراردادها نیز با توجه به بی‌تجربه بودن صنعت خودرو مطلوب است. وی با اشاره به اینکه فضای اقتصادی و سیاسی کشور اثر جدی بر پیشبرد برنامه‌ها دارد، می‌گوید: متاسفانه انتظار اینکه به یکباره همه مشکلات کشور برطرف شود و برجام بتواند شرایط را به کلی تغییر بدهد با دید علمی و منطقی همخوانی ندارد؛ چراکه هنوز کشور در مرحله عبور از آثار تحریم‌هاست و نیازمند زمان بیشتری است که قطعا صنعت خودرو نیز از چنین شرایطی تاثیر می‌پذیرد. در این بین برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند هر چند تحریم‌های بین‌المللی مرتبط سال گذشته لغو شد، اما کشورمان همچنان تحت تاثیر مشکلات ناشی از تحریم‌های اولیه آمریکاست. در این بین برقراری ارتباطات به‌صورت ویژه با کشورهای اروپایی نیز نیازمند زمان است. اما موضوعی که به‌نظر می‌رسد بسیاری بر آن تاکید دارند عدم تغییر در قوانین و مقررات اقتصادی، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است که اثر جدی بر جذب سرمایه خارجی دارد. در این میان برخی از انتقادات به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اینکه این وزارتخانه توجه جدی به تغییر قوانین و افزایش مشوق‌ها به‌منظور جذب خودروسازان خارجی نداشته است. در همین زمینه، حسن کریمی سنجری می‌گوید: تغییر نوع مشارکت‌ها در صنعت خودرو نیازمند تغییر و تحول در قوانین است؛ بنابراین در صورتی که وزارت صنعت تمایل دارد خودروسازان بیشتری برای توسعه صنعت خودرو در ایران حضور پیدا کنند باید قوانین ومقررات جدیدی متناسب با مشارکت‌های کنونی طراحی کند. وی معتقد است: دولت باید به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران بیشتر در صنعت خودرو همانند بسیاری از کشورها از جمله ترکیه مشوق‌های جذابی را در نظر بگیرد؛ تازمانی که این چنین نشود و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا باشد، مشارکت‌های بیشتری در خودروسازی نخواهیم داشت. بیوک علمیرادلو نیز با بیان اینکه کشور آمادگی لازم برای حضور خودروسازان خارجی را نداشته است، می‌گوید: آمادگی یعنی اینکه وقتی خودروساز خارجی قصد ورود به ایران را دارد باید قوانین و مقررات کشور برای آنها جذاب باشد؛ این در حالی است که هم‌اکنون قوانین کشورمان با سیاست‌های جذب سرمایه همخوانی ندارد که این موضوع باید مدنظر دولتمردان باشد تا جذب حداکثری صورت بگیرد. ]]> اقتصادی Tue, 31 Jan 2017 10:48:47 GMT http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/16389/چرا-کلید-برجام-قفل-صنعت-خودرو-نچرخید